أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
تتزايد الإضرابات في العديد من القطاعات بالدول الأوروبية للمطالبة بزيادة الأجور بعد ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة ما أدى لتراجع القدرة الشرائية للكثير من الشعوب الأوروبية.
ووصل التلويح بالإضراب إلى موظفي البنك المركز الأوروبي ومقره مدينة فرانكفورت الألمانية، حيث قالت نقابة تضم موظفي البنك أمس السبت، إنها بصدد القيام بخطوات احتجاجية، مؤكدة بأنها لا تستبعد تنفيذ إضراب على المدى البعيد للحصول على زيادة للرواتب.
وتقترح إدارة البنك المركزي زيادة الأجور بـ4.07 % في يناير/كانون الثاني المقبل، أي بنسبة أقل من معدل التضخم المسجل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في منطقة اليورو (10.6 %). علما أنه سبق أن حصل الموظفون على زيادة بنسبة 1.5 %، هذا العام.
في هذا السياق يقول “كارلوس بوولز” نائب رئيس النقابة إن “البنك المركزي الأوروبي يواجه مشكلة لأنه لم يؤد مهمته فيما يخص التضخم، بدلا من السيطرة عليه عند 2 %، نجد أنفسنا أمام معدل يتجاوز 10 %”.
وأضاف قائلا:”في الوقت نفسه، لا تريد الهيئة معرفة أي شيء عن فهرسة الأجور، سواء كان لموظفيها أو للموظفين عموما في منطقة اليورو، ولا تريد التفاوض على شيء انطلاقا من اقتراحها لزيادة الرواتب ويعد غير كاف”.
اقرأ أيضا: يوروستات: مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو تتكبد أكبر خسارة هذا العام في أكتوبر
وأكد على أن “الموظفين خسروا 6% من قدرتهم الشرائية خلال عامين” في 2021 و2022، محذرا من أن “إضرابا ليس مستبعدا على المدى البعيد، إنما بعد أنواع أخرى من الخطوات الاحتجاجية”.
من جانبه، رد البنك المركزي الأوروبي على هذه المطالب بأنه “يقوم بمراجعة سنوية ومنتظمة للأجور تستند إلى منهجية محددة مسبقا”.
