أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
دفع الارتفاع المتواصل في الأسعار إلى تراجع كبير في عدد الألمان الذين يعتزمون السفر المحلي خلال موسم العطلات في أعياد الميلاد.
وبدلا من الاستمتاع بالسفر بالعطلات فإن الألمان بدأوا منذ ارتفاع التضخم لمستويات قياسية في الإدخار تخوفا من أن القادم قد يكون أسوأ.
وعادة ما يسافر كثيرون في ألمانيا إلى بحر الشمال أو ساحل البلطيق خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، لكن هذا العام يختار الكثيرون الادخار بدلا من ذلك، وفقا لمراقبين في قطاع السياحة.
تقول فيبكه ليفرنتس من شركة أوستفريزلاد للسياحة: “كثير من الأفراد يدخرون الآن أموالهم، هذا يؤثر في الطلب على العطلات، ما يعني أنه سيكون هناك في هذا الموسم كثير من أماكن الإقامة المتاحة في المناطق الساحلية، سواء في الفنادق أو شقق العطلات أو بيوت الضيافة”.
في هذا السياق، يقول مراقبون في جزر “فريزيان” الشرقية إنهم سعداء بالحجوزات الحالية، لكنهم أشاروا إلى أنه لا تزال هناك إمكانية للمزيد.
وتشير ريكا بيفين من إدارة منتجع “فانجروجه” الصحي: “وضع الحجوزات ليس سيئا بصورة مبدئية، لكن لدينا حاليا معدل إشغال يبلغ نحو 80%، في الماضي كان يراوح المعدل بين 90 و98 %، لذا فإن الطلب يعد أقل قليلا”.
وبحسب ما نقل عن شركات السياحة، تتفاوت معدلات الإشغال بشكل كبير في ولاية شليزفيج-هولشتاين في شمال ألمانيا، حيث قالت مانويلا شوتسه، المتحدثة الإعلامية باسم وكالة “شليزفيج-هولشتاين” للسياحة :”وضع الحجز في الولاية متضارب على نحو غير مسبوق منذ فترة طويلة”.
ويقول مراقبون سياحيون محليون، إن أرقام حجوزات الموسم وبداية العام الجديد في منتجع بحر الشمال في سانت بيتر-أوردينج، على سبيل المثال، أقل من مستوى العام السابق بسبب أزمة الطاقة.
وعلى وقع ارتفاع تكاليف المعيشة الذي يترافق مع الاضطراب المستمر في سلاسل التوريد العالمية، يتهيأ أكبر اقتصاد في أوروبا للدخول في ركود اقتصادي.
اقرأ أيضا: اعتمادا على المهاجرين.. شولتس: نسعى لزيادة عدد سكان ألمانيا إلى 90 مليونا
وفي الوقت الذي تقع ألمانيا تحت تأثير التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، جاء تراجع الصادرات الألمانية من جديد خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للشهر الثاني على التوالي ليزيد من أزمة الاقتصاد المأزوم بالفعل.
وكانت أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفعت 11.3% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي، بانخفاض عن قفزة أكتوبر/ تشرين الأول البالغة 11.6%، ورغم تباطؤ التضخم، إلا أنه لايزال ضمن مستويات غير مسبوقة منذ عقود طويلة ويحد من القدرة الشرائية لسكان أكبر اقتصاد في أوروبا.
