أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
كشفت دراسة حديثة أن نقص العمالة الماهرة في ألمانيا تكلف أكبر اقتصاد في أوروبا نحو 100 مليار يورو.
الدراسة التي أجراها اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية بمشاركة 22 ألف شركة ألمانية وصدرت نتائجها أمس الخميس، أكدت أن نقص العمالة الماهرة لا يزال يمثل مشكلة مُلحة للاقتصاد الألماني.
وبحسب الدراسة فإن 53% من الشركات التي شملها المسح غير قادرة حاليا على ملء الشواغر، بما في ذلك التوظيف المؤقت، مشيرة إلى أن نسبة الشركات التي تعاني من نقص الأيدي العاملة الماهرة ارتفعت من 51% في 2022 إلى 53 % العام الجاري 2023.
كما كشفت الدراسة أن مشكلة ملء الشواغر تفاقمت مرة أخرى خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، رغم أن العديد من الشركات تتوقع عاما صعبا اقتصاديا وتقلل من تخطيط التوظيف.
الدراسة ذكرت بأن مشاكل الإمداد مثل نقص المواد الخام وتفاقم نقص العمالة الماهرة، سيشكل تحديا إضافيا لتنفيذ التحولات المستقبلية المهمة مثل الرقمنة أو تغير المناخ أو التنقل الإلكتروني.
في هذا السياق، علق نائب المدير العام للاتحاد “أخيم ديركس” بالقول: “نفترض وجود حوالي 2 مليون وظيفة شاغرة في ألمانيا، وهذا يعادل فقدان (القطاعات الاقتصادية المختلفة قوة إنتاجية) يقدر بقرابة 100 مليار يورو”.
وأضاف:”لا ينبغي أن تشعر ألمانيا بالأمان على الرغم من الوظائف الشاغرة واستقرار حالة سوق العمل”، موضحا بالقول:” النقص في العمالة الماهرة يكلف قيمة مضافة، وعلى سبيل المثال يزيد من الصعوبات في تمويل الموازنات العامة، ويمكن أن يؤدي إلى انتقال الإنتاج إلى الخارج”.
كما أكد “ديركس” أن نقص العمالة الماهرة لن يمثل تحديا للشركات فحسب بل سيعرض أيضا النجاح في المهام المستقبلية المهمة للخطر”، مضيفا: “بالنسبة لمهام مثل تحويل الطاقة والرقمنة وتوسيع البنية التحتية نحتاج إلى أشخاص ذوي خبرة عملية قبل كل شيء”.
على صعيد متصل، يرى خبراء أن ألمانيا تواجه العديد من المشاكل الاقتصادية مثل التضخم وانخفاض قيمة اليورو وأزمة الطاقة، مؤكدين أن أكبر مشكلة في البلاد التي يصعب التغلب عليها هي نقص الكوادر المؤهلة بسبب هيكلها الديمغرافي.
وسبق أن توقع الخبراء أن ألمانيا ستشهد خلال السنوات الـ 15 المقبلة تقاعد 30% من أصل 45 مليون شخص يعملون، وأن مواطنيها لن يكونوا قادرين على سد الفجوة.
وفي حال لم يتمكن الاقتصاد الألماني – يحتل المركز الرابع عالميا والأول أوروبيا- من حل المشكلة الديمغرافية عبر جلب عمالة أجنبية، فإنه لن يتمكن من الحفاظ على إنتاجه الحالي.
اقرأ أيضا: لمواجهة النقص الحاد .. ألمانيا بصدد جذب عمالة ماهرة عبر “بطاقة الفرص”
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت عزمها إقرار قانون جديد يسهل هجرة الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا من خلال الحصول على بطاقة جديدة تحمل اسمه “فرص”، بهدف مواجهة النقص الحاد في العمالة الماهرة.
والمشروع القانون الجديد سيعتمد على البطاقة الجديدة لتسهيل الاعتراف بالمؤهلات ومعرفة مدى الخبرة التي يتمتع بها حامل هذه البطاقة.
وتعاني ألمانيا منذ سنوات من نقص حاد في العمالة الماهرة، وسبق أن أكدت عدة دراسات بأن البلاد بحاجة إلى 400 مهاجر سنويا لسد النقص الحاصل في سوق العمل.
ومطلع الشهر الجاري، قدر اتحاد أصحاب المهن الحرة عدد الوظائف الشاغرة لدى هذ القطاع فقط بنحو 340 ألف وظيفة.
