أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
استبعد وزير المالية الفرنسي “برونو لو مير” أن يتأثر اقتصاد بلاده بالإضرابات الأخيرة احتجاجا على خطط رفع سن التقاعد.
وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا، قال لو مير أمس الجمعة:”لا أعتقد أن يكون للإضرابات تأثير اقتصادي مهم بالفعل في الاقتصاد الفرنسي”، مشددا على أن الاقتصاد الفرنسي “يمضي بشكل جيد”.
والخميس تظاهر 1.12 مليون شخص (بحسب وزارة الداخلية) وأكثر من ميلوني شخص ( وفقا للنقابات العمالية) في معظم المدن الرئيسة في فرنسا، للتنديد بخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وسط موجة من الإضرابات على مستوى البلاد، أدت إلى توقف قطارات وإغلاق مصاف والحد من نشاط توليد الطاقة، فضلا عن إغلاق نسبة كبيرة من المدارس.
وقال لو مير “نعتقد بشدة أن هذا الإصلاح ضرورة لفرنسا. إنه أفضل طريقة لضمان مزيد من الرخاء للشعب الفرنسي”، غير أنه قال إن الحكومة ستتحلى بعقلية “منفتحة” فيما يتعلق بالمحادثات بشأن التغيير.
على صعيد متصل، دعت نقابات عمالية إلى يوم جديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 31 يناير/كانون الثاني الجاري ، لكن الحكومة في المقابل لم تبد أي مؤشر على التراجع.
اقرأ أيضا: موجة جديدة من الاحتجاجات تشهدها فرنسا ضد مشروع التقاعد
ومن المقرر أن تنظر الحكومة الفرنسية في النص المعدل للقانون يوم بعد غد الأثنين والذي يشير إلى رفع تدريجي لسن التقاعد حتى 2030 بمعدل 3 أشهر كل عام، ثم يعرض مشروع القانون على اللجنة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اعتبارا من 30 هذا الشهر.
ومنذ فترة طويلة يريد ماكرون رفع سن التقاعد، لكنه واجه مقاومة شرسة من النقابات، ومن المستبعد أن تتنازل النقابات عن موقفها.
جدير بالذكر أن إصلاح نظام المعاشات التقاعدية المُكلف والمعقد في فرنسا أحد الركائز الأساسية لبرنامج انتخاب ماكرون عندما تولى السلطة للمرة الأولى في عام 2017. لكن مقترحاته الأولية أثارت أسابيع من الاحتجاجات وإضرابات النقل قبل أن انتشار جائحة فيروس كورونا.
