قالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 1400 مهاجر يتم احتجازهم بشكل غير قانوني من قبل السلطات في مالطا.
في وقت نفى فيه وزير الداخلية المالطي تلقي بلاده، أي رد على طلبها للمساعدة في استقبال هؤلاء المهاجرين.
وفي ظل تبادل الاتهامات، أعلنت وكالة اللجوء الأوروبية، أمس الثلاثاء، عن مضاعفة عملياتها في عام 2020، خاصة في الدول التي شهدت أعلى نسب تدفق مهاجرين في 2019 ( اليونان، قبرص، مالطا)
ونقل عن الممثل السابق لمفوضية اللاجئين في مالطا “كاهن اسماعيل” قوله إن “أكثر من 1400 مهاجر يتم احتجازهم بشكل غير قانوني في مركزي مرسى وسافي”، وأضاف أن بعضهم محتجز منذ أكثر من خمسة أشهر.
واوضح “إسماعيل” في حديث لوسائل إعلام مالطية بأن “هذا ليس ضمن حدود القانون، فالقانون المالطي و الأوروبي وكذلك الدولي فيما يخص اللاجئين، محدد وينص على أن الاحتجاز يجب ألا يستخدم إلا كملجأ أخير لفترة قصيرة من الزمن، ويجب أن يكون لمبررات لا يمكن تجنبها”.
ونوه بأن مفوضية الأمم المتحدة “لاحظت أن الظروف في مراكز الاحتجاز سيئة للغاية، وأن القاصرين غير المصحوبين بذويهم، كانوا محتجزين بصورة غير قانونية مع البالغين”.
ولفت المسؤول الأممي بأنه تلقى تقارير من المحتجزين في هذه المراكز تؤكد “تعرضهم لأعمال عنف بدني على أيدي الحراس”، مشيراً إلى أنه أثار هذه القضية مع السلطات المالطية.
