أخبار العرب في أوروبا – متابعات
كشفت تقارير صحافية جزائرية اليوم السبت، أن المجلس الأوروبي اقترح على فرنسا التفاوض مع الجزائر بهدف عقد اتفاق ثنائي بين البلدين بشأن القضايا المتعلقة بالتعاون القضائي في مسائل قانون الأسرة، مثل الطلاق والانفصال وفسخ عقود الزواج، أيضا المسؤولية الأبوية واختطاف الأطفال والتزامات النفقة وأنظمة الزواج.
وأفاد موقع “الشروق” الجزائري نقلا عن مصادره، بأن وثيقة صادرة عن مجلس الشيوخ الفرنسي تشير إلى أن هذه المبادرة كان مصدرها الأمينة العامة للمفوضية الأوروبية “مارتين ديبريز” وتم توجيهها بتاريخ 8 فبراير/شباط الجاري إلى الأمينة العامة للمجلس الأوروبي، “تيريز بلانشي،”، مؤكدا أنها تتعلق بمقترح قرار لمنح الإذن لفرنسا للتفاوض بشأن اتفاق ثنائي مع الجزائر، بخصوص القضايا ذات الصلة بالتعاون القضائي في مجال قانون الأسرة.
وأضافت المصادر أن الأحكام المتعلقة بالاعتراف بالأحكام وتنفيذها وتقديم الوثائق وتلقّي الأدلة ينبغي أن تنطبق أيضا على المسائل المتعلقة بقانون الأسرة، ولاسيما الطلاق والانفصال وفسخ عقود الزواج، والمسؤولية الأبوية واختطاف الأطفال والتزامات النفقة وأنظمة الزواج.
وعزت الجهات الفرنسية هذه الخطوة إلى العدد الكبير للجزائريين المقيم على أراضيها، والأمر هنا يتعلق بالمواطنين الجزائريين البالغين فقط، أي ليس مزدوجي الجنسية، بحسب المصادر.
كذلك، فقد زودت المفوضية الأوروبية الوثيقة بأحدث الإحصائيات المتاحة فيما يتعلق بعلاقاتها مع الجزائر، مشيرة أنه في عام 2021، أقام 611 ألف و84 مواطنا جزائريا بالغاً في فرنسا، مما يشكل أول جالية أجنبية في البلاد.
المصادر أشارت إلى أن هذا الرقم لا يشمل القصر أو مزدوجي الجنسية أو المقيمين بشكل غير قانوني، في إشارة لـ”الحراقة”، مقابل 31 ألفا و980 فرنسي يقيم في الجزائر حاليا، لافتة إلى أن الوثيقة تشير إلى أنه في رسالة مؤرخة في 8 ديسمبر/كانون الأول عام 2016، طلبت فرنسا من المفوضية الإذن بالتفاوض على اتفاقية ثنائية مع الجزائر بشأن القضايا المتعلقة بالتعاون القضائي في الشؤون المدنية والتجارية.
وكان الهدف هو تحديث وتوحيد الاتفاقيات الثنائية الثلاث القائمة، للأعوام 1962 و1964 و1980 السارية المفعول حاليا.
أيضا فإن الموقع الجزائري يؤكد نقلا المصادر بأن فرنسا قدمت معلومات تدل على أن لها مصلحة خاصة في التفاوض على مسوّدة الاتفاقية المقدمة إلى اللجنة، بسبب الروابط الاقتصادية والثقافية والتاريخية والاجتماعية والسياسية الاستثنائية التي تربطها مع الجزائر، وعلى وجه الخصوص، ما تعلق ببيانات عن العدد الكبير من المواطنين الجزائريين المقيمين على أراضيها والمواطنين الفرنسيين المقيمين في الجزائر، وكذلك عن الأهمية الخاصة للتجارة بين البلدين.
وتقول المصادر إنه ورد المقترح في 4 مواد، نصت الأولى منه على أن فرنسا تتمتع بصلاحية التفاوض على اتفاقية مع الجزائر بشأن القضايا المتعلقة بالتعاون القضائي في الشؤون المدنية المتعلقة بقانون الأسرة، شريطة اتباع المبادئ التوجيهية للتفاوض.
كذلك، فإن من هذه المبادئ ضرورة إبلاغ الجزائر بأن المفوضية الأوروبية ستشارك في المفاوضات بصفة مراقب وسيتم إطلاعها على التقدم المحرز والنتائج التي تم الحصول عليها خلال مختلف مراحل المفاوضات المذكورة.
اقرأ أيضا: ماكرون: فرنسا ليست مضطرة لطلب الصفح من الجزائر عن فترة الاستعمار
أيضا من المبادئ التوجيهية إبلاغ الجزائر أنه بعد انتهاء المفاوضات، يلزم الحصول على تفويض من مجلس الاتحاد الأوروبي قبل تفويض الأطراف لإبرام الاتفاق، وإبلاغ الجزائر أيضا بأن تفويض مجلس الاتحاد الأوروبي لإبرام الاتفاق، بناءً على اقتراح من المفوضية.
كما قد ينص المقترح على أن الاتفاقية من المحتمل أن تكون لها فترة صلاحية محدودة (على سبيل المثال خمس سنوات)، ويجب إعادة النظر فيها في وقت لاحق، وإدراج بند ينص على أن الأحكام المعترف بها في فرنسا بموجب هذه الاتفاقية لا يمكن تعميمها لاحقا في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكره الموقع الجزائري.
