أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
شهدت المدن الفرنسية لاسيما الكبرى منها اليوم الثلاثاء، مشاركة مئات الآلاف من المتظاهرين ضد قانون رفع سن التقاعد، بالتزامن مع تنفيذ إضرابات واسعة في العديد من القطاعات، وذلك في يوم التعبئة العاشر.
وتخللت المظاهرات صدامات بمدن عدة، خاصة في العاصمة باريس، في حين نشرت وزارة الداخلية أعدادا غير مسبوقة من قوات الشرطة وحذرت من اللجوء إلى العنف.
وخرجت مظاهرات احتجاجية بمشاركة مئات الآلاف من المتظاهرين في باريس ومدن رئيسية أخرى، بينها مرسيليا ونانت وليون وروان وستراسبوغ وليل وغيرها.
وتتخوف السلطات الأمنية في باريس من صدامات عنيفة في أعقاب المظاهرات، وهو ما دفعها لحشد 5500 رجل أمن للتعامل مع المظاهرات في باريس وحدها، و13 ألف رجل أمن في أنحاء البلاد.
ووفقا لأرقام نشرتها وزارة الداخلية، بلغ عدد المتظاهرين 740 ألفا في عموم البلاد، وبذلك تتراجع التعبئة في الشارع مقارنة بيوم الخميس الماضي الذي شهد نزول نحو 1.1 مليون متظاهر.
لكن النقابات قالت إن العدد يفوق بكثير أرقام الداخلية، علما أن الخميس الماضي قالت النقابات إن عدد المتظاهرين الذين خرجوا للشوارع تجاوز الـ 3.5 مليون شخص.
وقالت إدارة شرطة باريس إن عدد المتظاهرين في العاصمة اليوم بلغ 93 ألفا مقابل 119 ألف الخميس الماضي.
صادمات عنيفة
وجرت في باريس مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة ظهر الثلاثاء، أطلقت خلالها قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع على محتجين في ساحة الوطن وسط العاصمة.
واندلعت صدامات بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين كانت تتقدم مسيرة شارك فيها عشرات الآلاف قبيل وصولها إلى الساحة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وقالت المصادر إن الشرطة استخدمت قنابل الغاز والهراوات لتفريق أفراد هذه المجموعة الذين غطى بعضهم وجوههم بالأقنعة وارتدوا ملابس سوداء، وذلك بعد اقتحامهم متجرا وإضرامهم النار في حاوية قمامة.
وكانت باريس شهدت مؤخرا أعمال عنف إذ هشم مثيرو شغب من جماعة “الكتلة السوداء” واجهات متاجر وخربوا محطات حافلات ونهبوا فرعا لسلسلة مطاعم “ماكدونالدز”.
وفي مدينة ليون جنوب البلاد، اندلعت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين، وحطّم محتجون أبواب مؤسسات مالية ومحالا تجارية.
من جهتها، أغلقت الشرطة بالسواتر الحديدية شارعا رئيسيا في ليون.
كما اندلعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في مدينة نانت غرب البلاد، وألقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق المحتجين. كذلك أظهرت صور حرق بعض المحتجين سيارات وتحطيم واجهات زجاجية.
أيضا اندلعت اشتباكات مماثلة في مدن فرنسية أخرى من بينها رين وبوردو وتولوز، حيث اشتعلت النيران في فرع لأحد البنوك وسيارات في نانت.
الحكومة تصر على موقفها
وبالتزامن مع هذه الاحتجاجات، نقلت وسائل إعلام فرنسية اليوم الثلاثاء عن مصادر حكومية، قولها، إن الحكومة لن تعلق قانون إصلاح التقاعد الذي أقرته مؤخرا دون التصويت عليه في البرلمان اعتمادا على بند دستوري.
وذكرت المصادر الحكومة أن حكومة “إليزابيث بورن” منفتحة على نقاش القانون بعد حسمه في المجلس الدستوري.
وتعتبر قوى سياسية معارضة في فرنسا أنه لا مشروعية لقانون التقاعد الجديد لأنه لم يتم التصويت عليه في البرلمان، إذ لجأ الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مادة دستورية لتمرير بسبب عدم توفر أغلبية داعمة للقانون في البرلمان.
في الأثناء، طالبت نقابات عمالية الرئيس ماكرون”بوقف” خططه الرامية إلى رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 بحلول عام 2030.
إلى ذلك، قال قائد شرطة باريس “لوران نونيز” إن هناك رغبة من البعض في خلق مناخ تمرد، في وقت تشهد فيه مدن فرنسية أعمال عنف في إطار الاحتجاجات على قانون التقاعد الجديد، مضيفا بالقول:”لكننا لسنا في حالة عصيان ونرى تصاعدا للراديكالية”.
وتأتي تصريحات المسؤول الأمني الفرنسي بعيد صدور بيان حكومي يحذر من اللجوء إلى العنف، ويحث لقوى السياسية على إدانته
وقد نشرت الحكومة في وقت سابق اليوم بيانا قالت فيه، إنه لا ينبغي أن تتحول المظاهرات إلى العنف ويجب أن يبقى الخطاب السياسي منضبطا، وجددت رفضها التفاوض مع النقابات على قانون إصلاح التقاعد.
البيان دعا الأحزاب والقوى السياسية إلى إدانة العنف، قائلا إن فرنسا ستبقى “حصنا ضد العنف والمجموعات المتطرفة العنيفة”، مضيفا إنه “لا توجد وساطة مع أي طرف في وقت يمكن فيه الحديث بشكل مباشر مع جميع الفرنسيين”، وفق تعبيره.
وبينما اندلعت مواجهات في بعض المدن الفرنسية، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن السلطات ستحل المجموعات المتطرفة ولن تسمح بالعنف.
زعيم اليسار: الغضب يتصاعد
في المقابل، قال زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلنشون إن الغضب يتصاعد، وإن على الرئيس ماكرون أن يسمع للجماهير.
وأضاف ميلنشون أن المعارضة ستواصل التظاهر، معتبرا أن قرار رفع سن التقاعد إلى 64 عاما ليست له شرعية برلمانية.
يأتي ذلك بينما استمرت الإضرابات في قطاعات النقل والطيران والطاقة، وقد توسعت الإضرابات اليوم لتشمل قطاع السياحة.
والاحتجاجات التي بدأت في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، تفاقمت بعد أن استخدمت الحكومة سلطات دستورية خاصة لتمرر مشروع قانون المعاشات التقاعدية دون عرضه للتصويت النهائي على البرلمان قبل نحو أسبوعين، مما أثار موجة من الفوضى تشبه احتجاجات حركة السترات الصفراء خلال الفترة الأولى من حكم ماكرون.
ويقول ماكرون إن مشروع قانون سن التقاعد ضروري حتى لا تفلس البلاد، في حين ترى النقابات وأحزاب المعارضة أن هناك سبلا أخرى لتحقيق هذا الهدف.
عنف مستمر
ويوم الخميس الماضي، هشم مثيرو شغب من جماعة “الكتلة السوداء” واجهات متاجر وخربوا محطات حافلات ونهبوا فرعا لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في باريس، مع وقوع أعمال مماثلة في مدن أخرى.
كان ذلك من بين أسوأ أعمال العنف في شوارع فرنسا منذ سنوات، مما أعاد إلى الأذهان مشاهد اضطرابات وقعت خلال احتجاجات السترات الصفراء في أثناء فترة ولاية ماكرون الأولى.
إلا أن مسيرات اليوم الثلاثاء كانت سلمية إلى حد كبير حتى الآن، مع وقوع بعض الاشتبات.
وكان وزير الداخلية قال أمس الاثنين، إن السلطات تتوقع “مخاطر حقيقية للغاية تهدد النظام العام” في مظاهرات اليوم الثلاثاء.
في الوقت نفسه استمرت الإضرابات المتتالية في قطاعات النقل والطيران والطاقة في تعطيل السفر، فيما أعلن عمال النظافة في باريس تعليق إضرابهم المستمر منذ أسابيع بداية يوم غد الأربعاء، وتسبب في تراكم القمامة في الشوارع حول المعالم الشهيرة، في خطوة تجلب بعض الارتياح لسكان المدينة والسياح على حد سواء.
وكان عدد المعلمين المضربين عن العمل اليوم أقل مما كان عليه في الأيام السابقة، وبرر قادة النقابات فك الإضراب في بعض القطاعات ولو جزئيا، بأن ارتفاع التضخم يجعل من الصعب على العاملين التضحية بأجر يوم واحد للانضمام إلى الإضراب.
اقرأ أيضا: السلطات الفرنسية ترفض منح التأشيرة لأئمة مغاربة لدخول أراضيها خلال رمضان
وقال الاتحاد الفرنسي للصناعات البترولية، نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة، إن نحو 17% من محطات الوقود في فرنسا كان ينقصها منتج واحد على الأقل حتى الليلة الماضية.
