أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
تجدد الاحتجاجات العمالية في فرنسا اليوم الخميس، ضد قانون إصلاح التقاعد، حيث شهدت العديد من المدن الفرنسية تظاهرات جماهيرية ووقفات احتجاجية وإضرابات في قطاعات النقل والطاقة والتعليم وغيرها.
يأتي يوم التعبئة الوطني الـ12 تلبية لدعوة النقابات العمالية الفرنسية، كما تأتي تحركات اليوم قبل قرار المجلس الدستوري المتوقع غدا الجمعة بشأن دستورية قانون إصلاح نظام التقاعد الذي مررته حكومة إليزابيث بورن، الشهر الماضي، متجاوزة البرلمان اعتمادا على بند دستوري يسمح لها بهذا الإجراء.
وسيعلن أعضاء المجلس إذا ما كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، الإصلاح الذي يعد تغييرا مهما وينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما بحلول العام 2030، بمعدل 3 أشهر كل عام.
وأغلق المتظاهرون ممرا يقود إلى مبنى المجلس الدستوري الفرنسي في وسط العاصمة باريس، بالقمامة. كما حمل المتظاهرون في باريس مشاعل مطالبين بإلغاء إصلاح نظام التقاعد، ورفعت لافتة تحمل عبارة “الإصلاح.. إلى صندوق القمامة”.
وتتوقع وزارة الداخلية خروج بين 400 ألف و600 ألف شخص إلى الشوارع اليوم، مقابل 570 ألفا في السادس من أبريل/نيسان الجاري، و740 ألفا يوم 28 مارس/آذار الماضي.
لكن النقابات العمالية تفنذ هذه الأرقام وتقول إن المظاهرات دائما تجاوزت المليون شخص، وفي بعض الأحيان تجاوز العدد 1.5 مليون.
وخلال الأسابيع الماضية، كثفت النقابات تحركاتها في الشارع على نحو اضطرت الحكومة لحشد الآلاف من عناصر الشرطة والأمن.
اقرأ أيضا: نادٍ تونسي يعلق نشاطه بعد هجرة معظم لاعبيه إلى أوروبا
ورغم ذلك، يتوقع أن تضعف التعبئة في الإضراب مع توقعات باضطرابات بدرجة أقل من أيام التحركات الماضية في قطاعات النقل، من سكك الحديد إلى الطيران والمترو.
وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الفرنسيين تعارض إصلاح نظام التقاعد، وتؤيد الاحتجاجات المستمرة ضده، إذ يشير آخر استطلاع للرأي إلى أن أكثر من 80% من الفرنسيين يرفضون هذا القانون.
