في محاولة لمنع عمل القضاة وبقية الموظفين من العمل، عمد أكثر من 200 محامي اليوم الاثنين، على الاستقلاء أرضاً في رواق محكمة باريس العليا.
وتقول وسائل إعلام فرنسية، إنه هذا يأتي كحركة احتجاجية من قبل المحامين، للتعبير عن رفضهم لمشروع الحكومة المثير للجدل بشأن تعديل قانون التقاعد.
كما يأتي هذا في وقت يواصل فيه المحامون إضرابهم عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي.
ويعتزم المحامون مواصلة الإضراب حتى الـ 16 من الشهر الجاري بعد إعلان تمديده، بسبب عدم استجابة الحكومة للمطالب الشعبية، رغم تراجع الحكومة مؤقتاً عن أهم بند في القانون الخاص برفع سن التقاعد لـ64 عاماً.
وفي السياق نفسه، اعلنت أمس، نقابة ( CFDT) العمالية الفرنسية، تنفيذ إضراب عام مع مظاهرات حاشدة خلال الأيام المقبلة، بهدف إجبار الحكومة من أجل التراجع الكلي عن تعديل قانون التقاعد، وليس تأخيره لمد عامين.
