أخبار العرب في أوروبا- بريطانيا
تجاوز صافي ديون القطاع العام في بريطانيا 100% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو/أيار الماضي حيث جاء الاقتراض أعلى من المتوقع، وفقا بيانات أصدرها أمس الأربعاء مكتب الإحصاءات الوطنية.
وقال المكتب إن صافي ديون القطاع العام، باستثناء ديون البنوك الحكومية بلغت 2.567 تريليون جنيه استرليني (3.28 تريليون دولار)، بما يعادل 100.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار المكتب إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تجاوز فيها الدين 100% من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1961 على الرغم من أنه تم تسجيله مؤقتا على أنه تجاوز هذا الحد خلال جائحة كورونا قبل أن يتم تعديله بشكل أدنى.
وأوضح بأن الاقتراض الحكومي في مايو/أيار الماضي بلغ 20.045 مليار جنيه استرليني. وكان استطلاع أجرته وكالة رويترز لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى أن صافي اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك المملوكة للدولة يبلغ 19.5 مليار جنيه.
ورغم أن بريطانيا استطاعت لغاية الآن الإفلات من الركود وتسجيل نمو طفيف خلال الفصل الأول من العام الجاري، إلا أن خبراء بمجال الاقتصاد، حذروا من ركود محتمل قد تشهده البلاد العام المقبل 2024.
اقرأ أيضا: ارتفاع التضخم يتواصل.. ومدخرات البريطانيين تستمر في التراجع
وأفادت صحيفة ”الغارديان” في تقرير مطول نشرته الشهر الماضي، أن خبراء الاقتصاد حذروا رئيس الوزراء ريشي سوناك من أن الاقتصاد البريطاني قد يكون في حالة ركود العام المقبل، حيث يدفع التضخم المرتفع أسعار الفائدة إلى أكثر من 5% قبل الانتخابات العامة المقبلة.
وتشير الصحيفة في تقريرها إلى أنه تمهيدا لمزيد من الارتفاع في تكاليف الاقتراض العقارية والقروض لملايين الأسر، توقع الاقتصاديون أن بنك إنكلترا (البنك المركزي) قد يضطر لدفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود لكبح التضخم.
