أخبار العرب في أوروبا -بريطانيا
أصدرت محكمة الاستئناف في بريطانيا أمس الخميس، قرارا بعدم اعتبار رواندا دولة ثالثة آمنة، وبالتالي لا يمكن للسلطات البريطانية تنفيذ خطة الحكومة بترحيل أي طالب لجوء إليها، فيما عبرت الحكومة عن خيبة أملها من القرار وتعهدت بمواصلة المعركة القضائية. علما أنه لا يزال من الممكن الطعن في القرار لدى المحكمة البريطانية العليا.
تعليقا على قرار المحكمة، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن الحكومة البريطانية ستسعى للطعن في قرار المحكمة.
وأضاف في بيان “أنا أحترم المحكمة لكنني أختلف بشكل أساسي مع قرارها. رواندا بلد آمن… سنسعى الآن للحصول على إذن لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا”.
بدورها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان “ما زلت ملتزمة تماما بسياسة رواندا، وأشعر بخيبة أمل من حكم محكمة الاستئناف”.
وأظهر تقييم نشرته وزارة الداخلية البريطانية، الثلاثاء، أن ترحيل الفرد الواحد إلى رواندا سيكلّف الدولة حوالي 210 ألف دولار (169 ألف جنيه إسترليني)، الأمر الذي يتعارض مع خطاب حكومة المملكة المتحدة بأن الخطة تهدف إلى الحفاظ على أموال دافعي الضرائب.
وفي قرار أمس، ارتكز القضاة الثلاثة بورنيت وجيفري فوس وأندرهيل في حكمهم النهائي على “أوجه القصور” في نظام اللجوء الخاص بالبلد الأفريقي حيث “هناك أسباب جوهرية تدفع للاعتقاد بأن رواندا قد تعيد طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية التي فرّوا منها”.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت نهاية العام الماضي سلسلة من الطعون القانونية ضد خطة الترحيل، إلا أن عددا كبيرا من الجمعيات غير الحكومية والمؤسسات الحقوقية والخيرية وبعض طالبي اللجوء، رفعوا القضية إلى محكمة الاستئناف، لاسيما وأن الحكومة ممثلة برئيسها ريشي سوناك ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان التي أبدت إصرارا غير مسبوق على المضي في خطة الترحيل رغم الانتقادات.
كما واصلت الحكومة التضييق أكثر فأكثر على اللاجئين عبر مشروع قانون “أوقفوا القوارب” الذي وصفته أخيرا اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في مجلس العموم واللوردات بـ”غير الشرعي”.
اقرأ أيضا: اتساع رقعة الاحتجاجات في فرنسا ردا على مقتل الفتى نائل.. والسلطات تنشر 40 ألف شرطي
يذكر أنه بموجب اتفاق مبدئي أبرم العام الماضي بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني (177 مليون دولار) خططت بريطانيا لترحيل عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئها إلى رواندا الواقعة في شرق أفريقيا.
والعام الماضي، أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارا عرقل في اللحظات الأخيرة أول رحلة كانت مقررة لترحيل طالبي اللجوء.
وأمرت المحكمة حينها بمنع ترحيل أي طالب لجوء إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا.
