أخبار العرب في أوروبا- إسبانيا
رغم معارضة كل من المجر وبولندا، التي أكدت أنها ستجري استفتاء حول اللجوء وانتخابات عامة، أعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبي عزمها المضي قدما في إصلاح سياسة الهجرة في التكتل قبل نهاية العام الجاري 2023.
وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، عزمه إتمام إصلاح سياسة الهجرة واللجوء الأوروبية بحلول نهاية العام، بالرغم من مواجهة المشروع معارضة شديدة من المجر وبولندا.
سانشيز أضاف خلال مؤتمر صحافي في مدريد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين :”آمل … أن نتمكن من اختتام هذا الملف الهامّ خلال نصف السنة الجاري”.
وأكد بالقول: “سيكون هذا بنظر إسبانيا أمرا هاما وحتى رمزيا من وجهة نظر سياسية”، إذ يواجه هذا البلد “منذ سنوات أزمات هجرة” أظهرت الحاجة إلى المزيد من “التعاون”.
كما اعتبر رئيس وزراء إسبانيا أن استخدام الغالبية المؤهلة”مدرج في الاتفاقيات الأوروبية ولا شرعية سياسية أكبر من شرعية احترام الاتفاقيات”.
من جانبها، رئيسة المفوضية الأوروبية دير لاين أكدت أن لديها “ثقة كاملة في روح إسبانيا الأوروبية”، مبدية تفاؤلها حيال “إتمام” إصلاح ميثاق الهجرة لأننا “أدركنا جميعنا أن هذه المسألة تتطلب ردا أوروبيا”.
وكان وزراء الداخلية الأوروبيون قد توصلوا في الـ 8 من يونيو/حزيران الماضي إلى اتفاق بالغالبية المؤهلة (موافقة 15 دولة من أصل الأعضاء الـ 27 تمثل ما لا يقل عن 65% من سكان الاتحاد الأوروبي) ينصّ على نظام تضامن إلزامي إنما “مرن” بين دول التكتل في التكفل بملفات طالبي اللجوء، محقّقين بذلك تقدما في ملف متعثر منذ سنوات.
والاتفاق الذي لا يزال أوليا ينص أيضا على أنه “ينبغي التفاوض عليه مع البرلمان الأوروبي، على إلزام الدول الأعضاء باستقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إحدى دول الاتحاد المعرضة لضغوط الهجرة، وفي حال رفضت ذلك سيتم إلزامها بتقديم مساهمة مالية تعادل 20 ألف يورو عن كل لاجئ رفضت استقباله.
اقرأ أيضا: سياسي إسباني متطرف يستغل احتجاجات فرنسا ويشن هجوما على المسلمين
لكن رئيسي وزراء بولندا والمجر القوميين يعارضان إقرار الإصلاح بالغالبية المؤهلة، ويؤكدان على وجوب المصادقة عليه بالإجماع.
ونقل عن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قوله، خلال قمة أوروبية قبل عدة أيام:”اتفقنا مرارا في السابق على أنه بالنسبة إلى مسألة الهجرة التي ننقسم بشدة حولها، لا يمكننا القبول بقاعدة إلا إذا كنّا جميعنا موافقين عليها”.
