أخبار العرب في أوروبا – إيطاليا
أعلنت الحكومة الإيطالية، أمس الاثنين، عزمها تنفيذ عدة تغييرات في تشريعاتها المتعلقة بالهجرة غير الشرعية. يأتي هذا في ظل زيادة حادة للغاية في أعداد المهاجرين الوافدين إلى البلاد خلال الأيام الأخيرة.
وتنوي الحكومة من خلال هذه التغييرات، مكافحة وصول المهاجرين إلى أراضيها، وذلك عبر تمديد الحد الأقصى لفترة احتجاز المنفيين إلى 18 شهرا، كذلك إنشاء المزيد من مراكز الاحتجاز، وذلك بهدف الحيلولة دون عبور الشباب الأفارقة للبحر المتوسط.
هذه الإجراءات الجديدة جاءت بعدما وصل خلال الأسبوع الماضي، نحو 8500 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا في غضون ثلاثة أيام، وهو عدد يفوق إجمالي سكان الجزيرة. علما أن معظم المهاجرين كانوا قد غادروا من مدينة صفاقس في تونس.
ويوم الثلاثاء الماضي (12سبتمبر/أيلول الجاري) وفي ذروة الأزمة، تم استقبال أكثر من 6 آلاف شخص في مركز الاستقبال الوحيد في الجزيرة، والذي تبلغ سعته 400 شخصا فقط.
بعد هذا التدفق الكبير من المهاجرين نحو الجزيرة الإيطالية، وعدت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، أمس الأول الأحد، بأن حكومتها ستتخذ منعطفا جديدا، لا سيما من خلال تمديد الفترة القصوى لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين من 135 يوما إلى 18 شهرا.
وكانت المدة القصوى للاعتقال في إيطاليا 18 شهرا في الفترة من عام 2011 إلى عام 2014، ثم تم تخفيضها من قبل الحكومة اليسارية بقيادة ماتيو رينزي.
مليوني تتوعد المهاجرين غير الشرعيين
وقالت ميلوني خلال لقاء تلفزيوني”أرسل هذه الرسالة الواضحة للغاية إلى أفريقيا بأكملها، أنه إذا كنتم تعتمدون على المهربين لانتهاك التشريعات الإيطالية، فيجب أن تعلموا أنه وعند وصولكم إلى إيطاليا، سيتم القبض عليكم ثم إعادتكم إلى بلادكم”.
وأكدت أن وزارة الدفاع ستكون مسؤولة أيضا عن إنشاء مراكز احتجاز جديدة “في أسرع وقت ممكن”.
كما دعت ميلوني شركاءها في الاتحاد الأوروبي إلى إظهار المزيد من التضامن مع إيطاليا، التي تعتبر نقطة الوصول الأولى للمهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي زارت لامبيدوزا يوم الأحد مع ميلوني، خطة من 10 نقاط لمساعدة روما على التعامل مع هذه الأزمة.
وتهدف هذه الخطة إلى اتخاذ موقف قوي ضد المهربين وتسهيل المسارات القانونية لدخول الاتحاد الأوروبي لأولئك المؤهلين لتقديم طلب اللجوء.
وتريد بروكسل على وجه الخصوص تسريع عملية توريد المعدات وتعزيز تدريب خفر السواحل التونسي والسلطات الأخرى، وخاصة الليبية، حيث يعد البلدان نقطتي الانطلاق الرئيسيتين للمهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا
ووفقا لخطة الحكومة الإيطالية المحافظة، فإنه سيتم إرسال المهاجرين الذين يجب طردهم إلى مراكز احتجاز الأجانب غير الشرعيين، والتي يوجد تسعة منها في البلاد، لا سيما في باري (جنوب)، وروما (وسط)، وميلان (شمال).
وبحسب هيئة مراقبة السجون الإيطالية، فقد أمضى المهاجرون ما متوسطه 40 يوما في هذه المراكز في عام 2022.
اقرأ أيضا: “دير لاين” تدعو دول الاتحاد الأوروبي لاستضافة جزء من مهاجري لامبيدوزا الإيطالية
وكانت الحكومة قد خصصت في نهاية 2022 نحو 42.5 مليون يورو لمراكز الاحتجاز الجديدة.
ومن المقرر أن تقوم وزارة الدفاع بإعادة تحويل المواقع الموجودة بالفعل في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، إلى مراكز احتجاز.
جدير بالذكر أنه وصل إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري ولغاية منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، أكثر من 127 ألف مهاجرا مقارنة بـ66 ألف مهاجر في نفس الفترة خلال العام 2022، بحسب أرقام وزارة الداخلية الإيطالية.
