أحالت الحكومة الفرنسية اليوم الجمعة، مشروع قانون التقاعد المثير للجدل إلى البرلمان للتصويت عليه، في وقت خرجت فيه مظاهرات في عدة مناطق في البلاد ضد هذا القانون.
ففي باريس، انطلقت مظاهرة قبل ظهر اليوم من ساحة الجمهورية نحو ساحة كونكورد وسط باريس، وتعهد” فيليب مارتينز” رئيس “الكونفدرالية العامة للعمل” أمام المتظاهرين بـ”الصمود حتى سحب” مشروع القانون المحال إلى البرلمان.
وأضاف” التعبئة مهمة دائماً… الحكومة تواصل العناد، ويجب الاستمرار في ممارسة ضغوط عليها”.
بدوره، أكد “إيف فيريه” زعيم نقابة “القوى العاملة” مع انطلاق المظاهرة، أنه “حين يقول الرئيس (إيمانويل ماكرون) إن المشروع وجد ليبقى مدة طويلة، يمكنني أن أقول إنه لن يدوم وأنا على قناعة أن الأمر سينتهي بإدخال تعديلات واسعة عليه”.
أما “جان لوك ميلانشون” زعيم حزب “فرنسا المتمردة” (أقصى اليسار) ، قال إنه “حين يناقش مجلس الوزراء مشروع قانون، فذلك يعني بوضوح أن ماكرون لم يعد يسعى للإقناع وأن نيته الانتصار وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث في مجتمع ديمقراطي”.
وبعد عودتها إلى وضع شبه طبيعي في الأيام الأخيرة، اضطربت حركة النقل مرة أخرى اليوم في باريس، وفي وقت عملت القطارات الدولية السريعة بشكل شبه عادي، عمل المترو بشكل مضطرب، إذ نشطت ثلاثة خطوط فقط بشكل طبيعي من أصل 14 خطاً عاملاً في باريس.
وتصاعد التوتر إلى أعلى درجاته هذا الأسبوع بعد حصول انقطاعات في الكهرباء في ضواحي باريس، تبنّتها “الكونفدرالية العامة للعمل” التي احتجزت الشرطة بعض عناصرها لفترة وجيزة.
