أعلنت رئيسة وزراء النرويج “إرنا سولبرج” اليوم الجمعة، عن أكبر تعديل في حكومتها منذ توليها السلطة في 2013، بعد انهيار ائتلافها الحاكم مؤخراً.
وكان الحزب التقدمي اليميني الشعبوي أعلن الاثنين الماضي، الانسحاب من الائتلاف إثر خلاف بشأن عودة امرأة من سوريا مرتبطة بتنظيم “داعش”، ما أفقد “سولبرج” أغلبيتها في البرلمان .
وعلى الرغم من أن الحزب تعهد بمواصلة دعم “سولبرج” كرئيسة للوزراء، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم كبير لأحزاب المعارضة المنتمية إلى يسار الوسط قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.
وللأحزاب الثلاثة 61 مقعدا من أصل 169 إجمالي مقاعد البرلمان. أما الحزب التقدمي له 27 مقعدا.
ولا يتضمن الدستور النرويجي بندا يسمح بحل البرلمان بين استحقاق انتخابي برلماني وآخر. لهذا لن تجرى انتخابات مبكرة.
وانخفض عدد وزراء الحكومة من 22 إلى 20 وزيرا، وسيتولى مرشحون جدد 13 منصبا سواء من داخل أو خارج التشكيلة الحكومية الراهنة، ومنهم وزارات المالية والنفط والطاقة والعدل والنقل.
وعُين عضو حزب المحافظين ووزير التعليم “يان توري سانر” وزيرا للمالية، مما يعني أنه سيكون مسؤولا عن الإشراف على أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يحوز أصولا قيمتها 1.1 تريليون دولار.
وكُلفت تينا برو (33 عاما)، وهي من السياسيين الصاعدين الجدد في حزب المحافظين، بتولي وزارة النفط والطاقة، حيث تشكل النرويج أكبر قطاع نفط في غرب أوروبا.
