أخبار العرب في أوروبا- بريطانيا
اعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية “سويلا برافرمان” أن الخوف من التمييز بسبب كون الشخص مثليا أو امرأة لا ينبغي أن يكون كافيا للتأهل في الحصول على الحماية الدولية للاجئين.
وفي كلمتها أمام أحد مراكز الأبحاث الأمريكية، أمس الثلاثاء، تساءلت الوزيرة عما إذا كان تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 “يناسب عصرنا الحديث”.
وشددت على أن القوانين تحولت من مساعدة الفارين من الاضطهاد، إلى مساعدة أولئك الذين يخشون التحيز.
وتابعت أمام الحضور، في معهد “أمريكان إنتربرايز” اليميني في واشنطن، إننا “نعيش الآن في زمن مختلف تماما” عن وقت التوقيع على الاتفاقية.
وذكرت أنه”مع تطور السوابق القانونية، فإن ما شهدناه في الممارسة العملية هو تحول تفسيري بعيدا عن الاضطهاد، لصالح شيء أقرب إلى تعريف (التمييز)… وتحول مماثل بعيدا عن (الخوف المبرر) نحو (خوف موثوق به) أو معقول”.
وقالت “النتيجة العملية لذلك هي زيادة عدد الأشخاص الذين قد يكونون مؤهلين للحصول على اللجوء، وخفض الحاجز الذي يحول دون ذلك”.
تعليقا على هذه التصريحات، اتهم حزب العمال وزيرة الداخلية بـ”التخلي عن إصلاح” نظام اللجوء.
وقالت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية في حكومة الظل (حزب العمال المعارض):”إنها تلجأ الآن إلى التباهي بالخارج، وتبحث عن أي شخص آخر لإلقاء اللوم عليه”.
يشار إلى أن اتفاقية اللاجئين تم صياغتها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وفي قلبها مبدأ مفاده أنه لا ينبغي إعادة اللاجئين إلى بلدان يواجهون فيها تهديدات لحياتهم أو حريتهم.
وهذا التعريف يمنح الحق لما لا يقل عن 780 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في الانتقال إلى بلد آخر، وفقا لمركز الدراسات السياسة (Centre for Policy Studies) الذي أسسته مارغريت تاتشر.
اقرأ أيضا: دراسة: أزمة غلاء المعيشة قد تقلص أعمار السكان في بريطانيا
وهذا الرقم يستند إلى العدد الإجمالي للأشخاص الذين قد يكون لديهم “خوف مبرر من الاضطهاد، لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية في فئة اجتماعية معينة أو رأي سياسي” في جميع أنحاء العالم.
يذكر أنه وفقا لأرقام الأمم المتحدة، فإن العدد الإجمالي للاجئين في جميع أنحاء العالم أقل بكثير، حيث تم تسجيل 35 مليون شخص كلاجئين خلال العام الماضي 2022.
