أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أصدرت محكمة بمدينة مونبلييه جنوب فرنسا، أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ على ثلاثة رجال، بين ستة و12 شهرا، بتهمة استغلال مهاجرين مغاربة وتأجيرهم شققا سيئة الظروف وبأسعار مرتفعة.
كانت المحكمة قد بدأت النظر في محاكمة المتهمين في سبتمبر/أيلول الماضي، ووجهت أمس الأول الأربعاء تهم “إخضاع الأشخاص الضعفاء أو غير المستقلين لظروف إقامة لا تتفق مع كرامة الإنسان”، إضافة إلى “تعريض حياة الآخرين للخطر”.
وبحسب الادعاء العام، فإن أجرة الشقة الواحدة تراوحت من 500 إلى 650 يورو شهريا في وسط مونبلييه، سابع أكبر مدن فرنسا. وكان المتهمون يحاولون استغلال الوافدين الجدد من المغاربة بشكل خاص.
وقال الادعاء إن تقييم خدمات نظافة المدينة خلص إلى أغلب الشقق كانت “غير صحية” و”غير قابلة” للسكن، وأن أجزاءها المشتركة في حالة يرثى لها، حيث هناك عفن وبق وصراصير وتسرب للمياه وتوصيلات كهرباء تعرض القاطنين للخطر.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قضبان حديدية لا تؤمن الحماية ومخارج طوارئ لا يمكن الوصول إليها في تلك الشقق.
وخلصت المحكمة إلى أن متهما رابعا في القضية يملك البناء، بريئا من هذه التهم، وهو يدير شركة تمتلك 82 شقة من أصل 110 شقة مستهدفة في التحقيق، من قبل المحكمة.
وفي جلسة الاستماع، أكد الرجل المتقاعد الذي يعيش في العاصمة باريس بأنه لم يكن على علم بما يحصل في هذه الشقة، ولم يكن يستلم سوى “تقارير شهرية” من النقابة المسؤولة عن شؤون البناء.
وأمرت المحكمة بإعادة المبالغ للمستأجرين البالغ عددهم 10 والذين قدموا الشكوى، بمبالغ تتراوح بين ألفين إلى تسعة آلاف يورو، أي يتوجب على المدانين دفع إجمالي 70 ألف يورو تقريبا.
وشهد مستأجرون حضروا في المحكمة أيضا، بأنهم دفعوا مبالغ تتراوح بين 1500 و1800 يورو لأشخاص فقط كي يزوروا شقة للإيجار.
اقرأ أيضا: فرنسا ترفع القيود المفروضة على منح التأشيرة للمغارية
كما كان على بعض المستأجرين دفع مبالغ مالية مسبقة من أجل تصليحات حتى قبل تنفيذها.
يشار إلى أن مدينة مونبلييه التي استحوذت على المبنى بأكمله في عام 2022، قررت هدمه في عام 2028، كما قامت في إعادة إسكان المتضررين.
