أخبار العرب في أوروبا – متابعات
توصلت كل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا إلى اتفاق بشأن كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث يتوقع أن تتسارع المفاوضات على المستوى الأوروبي.
وفي الوقت الذي تدعم فيه الحكومات الثلاث الالتزامات الطوعية، فإنها ستكون ملزمة لمزودي الذكاء الاصطناعي الصغار والكبار في الاتحاد الأوروبي ما داموا يوقعون عليها.
يأتي هذا في حين تتفاوض المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي حول كيفية وضع إطار تنظيمي في جميع أنحاء الكتلة حول الذكاء الاصطناعي.
وكان البرلمان الأوروبي قدم في يونيو/حزيران الماضي “قانون الذكاء الاصطناعي” المصمم لاحتواء مخاطر تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتجنب التأثيرات التمييزية، مع تسخير القوة الإبداعية للذكاء الاصطناعي.
وخلال المناقشات، اقترح البرلمان أن تكون مدونة قواعد السلوك في البداية ملزمة فقط لمقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي الرئيسيين، والذين هم في المقام الأول من الولايات المتحدة.
وبحسب ورقة أطلعت عليها وكالة”رويترز” فإن حكومات الدول الثلاث تقول، إن هذه الميزة التنافسية الواضحة لمقدمي الخدمات الأوروبيين الذين هم أصغر حجما يمكن أن يكون لها مساوئ تتمثل في تقليل الثقة بهم، وينتج عنها عدد أقل من العملاء.
وأشارت إلى أن قواعد السلوك والشفافية يجب أن تكون ملزمة للجميع.
وبحسب الورقة المشتركة، فإنه في البداية، لا ينبغي فرض أي عقوبات. ومع ذلك، إذا تم تحديد انتهاكات مدونة قواعد السلوك بعد فترة زمنية معينة، فمن الممكن إنشاء نظام للعقوبات، مع الإشارة إلى أن هيئة أوروبية ستراقب مدى الالتزام بالمعايير في المستقبل.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية، المسؤولة عن هذه القضية مع وزارة الشؤون الرقمية، إن القوانين وسيطرة الدولة لا ينبغي أن تنظم الذكاء الاصطناعي نفسه، بل تطبيقه.
اقرأ أيضا: إيلون ماسك يحذر من خطر الذكاء الاصطناعي على البشر
وبينما تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى الاستفادة من الفوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، استضافت بريطانيا في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أول قمة لها حول سلامة الذكاء الاصطناعي.
كما ستستضيف ألمانيا قمة رقمية في مدينة “جينا” بولاية تورينغيا يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، حيث ستجمع ممثلين عن السياسة وقطاع الأعمال والعلوم.
