أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
تبنى البرلمان الفرنسي، أمس الخميس، قانونا جديدا يمنح الحق للديكة في الصياح خلال الصباح أو في أي وقت وكما يحلو لها في الأرياف.
و”قانون أصوات وروائح الريف” الجديد يهدف إلى توفير المزيد من الحماية للمزارع القائمة ضد السكان الوافدين حديثا إلى المنطقة.
بعد إقرار القانون فإن سكان المدن الذين يتنقلون إلى العيش في الريف الفرنسي، والذين يتذمرون عادة من صياح الديكة ونباح الكلاب وضجيج الآلات الزراعية أو رائحة السماد، لن يجدوا الدعم الكافي لتقديم شكاويهم بحجة الضجيج والفوضى.
وتبنى البرلمان الفرنسي هذا القانون بهدف إلى الحد من النزاعات بين الجيران وتجنب الدعاوى القضائية” المسيئة” من “سكان الريف الوافدين الجدد” ضد المزارعين.
ومشروع القانون، الذي قدمته النائبة عن الأغلبية البرلمانية “نيكول لو بيه” ودعمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطية، تمت الموافقة عليه بأغلبية 78 صوتا مقابل 12، وسيحال الآن إلى مجلس الشيوخ.
وقال نائب رئيس الاتحاد الزراعي في فرنسا لوك سميسيرت:”أعرب عن امتناني بنشاط المزارعين” مؤكدا بالقول:”فخورون بدعم أولئك الذين يعملون في حقولنا”.
وكان لفرنسا ودول جبال الألب الأخرى تاريخ طويل من الصراعات بين سكان المدن الوافدين على الأرياف وجيرانهم الجدد في الريف.
وسبق أن قدمت الحكومة الفرنسية في العام 2021، تشريعا لحماية “التراث الحسي للريف الفرنسي”.
لكن “قانون الديك موريس” أثبت صعوبة من حيث التطبيق حيث ظلت الشكاوى المقدمة بسبب “الاضطرابات غير الطبيعية في الأحياء” حتى الآن حكما تقديريا للقضاة.
وبحسب ما تؤكده وسائل إعلام محلية، فإن نحو 500 مزارع يواجهون حاليا دعاوى قضائية من جيرانهم بسبب الضوضاء أو الروائح المنبعثة من مزارعهم.
اقرأ أيضا: فرنسا تؤكد عزمها فرض عقوبات ضد مستوطنين إسرائيليين
جدير بالذكر أنه في العام 2019، سُمح للديك”موريس” الذي كان يعيش في جزيرة سان بيير دوليرون الساحلية في منطقة الأكيتان الجديدة، بمواصلة الصياح بعد أن خسر المعترضون دعواهم القضائية ضد صاحبة الديك.
لكن القانون الجديد أوسع نطاقا، إذ ينص على أنه لا يجوز لأي مقيم استخدام القانون للطعن في نشاط المزارعين الذين كانوا يعملون وينشطون في المنطقة الريفية قبل وصولهم.
وبالتالي، فإذا انزعج أحد الجيران من عملية يتم تنفيذها قبل وصوله، فلن يتمكن من تقديم شكوى.
