تسعى الحكومة الدنماركية لحشد تأييد برلماني لمقترحها، الذي أطلقته بداية العام الحالي، لما تسميه “تحفيز” مواطنيها من أصول مهاجرة “غير غربية” للانخراط في سوق العمل، ويأتي هذا بعد الكشف عن أن 1 من كل 3 أشخاص من هذه الفئة بلا عمل.
كذلك فأن حاجة الدنمارك لليد العاملة في قطاع رعاية كبار السن والصغار، مع توقع ارتفاع أعداد الفئتين خلال السنوات القادمة، جعل هذا الأمر ضمن أولويات الحكومة.
وتقول وسائل إعلام دنماركية، إن هذا “التحفيز” تشتغل عليه مختلف وزارات الحكومة ويقوم باختصار على مبدأ “لا مساعدات اجتماعية شهرية لمن لا يلتحق بـ37 ساعة تنشيط في سوق العمل أسبوعيا”.
ويشمل هذا المبدأ اللاجئين ومواطني دول تصنف بـ”خلفيات غير غربية” (وهو لتعريف المنحدرين من دول خارج أوروبا).
ويستهدف المقترح الحكومي سدّ “حاجة في سوق العمل تقدر بنحو 300 ألف شخص بين 16 و64 عاما حتى العام 2040”.
ويستند المقترح على ما صدر عن الإحصاء الدنماركي، الذي اشار إلى ارتفاع أعداد المواطنين فوق الـ80 سنة.
ووفقا لتقرير متخصص صدر في آذار 2019 لمنظمة البلديات الوطنية، سيصل عددهم إلى 259 ألفا من أصل 5.6 عدد سكان البلاد.
وتتوقع منظمة البلديات أن ينضم نحو 90 ألف معمر إلى من هم فوق الـ80 سنة بحلول 2025، ما يعتبره رؤساء البلديات ضغطا على قطاع الرعاية الصحية بالعموم.
وتلقفت حكومة يسار الوسط، تلك التقارير لتشدد بمقترحها علاقة المواطنين، من أصول مهاجرة واللاجئين بسوق العمل، باشتراط أن يستجيب هؤلاء لـ37 ساعة تنشيط في سوق العمل أسبوعيا، ريثما يجدون عملا ثابتا، وإلا ستتوقف عنهم المساعدات.
وتتحجج الحكومة بأن القضية تستهدف أيضا “رفع كفاءة ومؤهلات وتحفيز المهاجرين من أصول غير غربية” إلى سوق العمل.
