آثار اقتصادية متوقعة لأزمة كورونا.. هولندا نموذجا
أصيب الاقتصاد الأوروبي بتخبط كبير في الآونة الأخيرة بعد القوانين الجديدة التي أطلقتها السلطات في مواجهة فيروس كورونا، مما دعا البنك المركزي الأوروبي لإطلاق “خطة وباء” ضخمة.
ويترتب على الاقتصاد الأوروبي مواجهة أربع أزمات ضخمة، وهي وفق الحالة الهولندية كنموذج:
إنفاق أقل: على الهولنديين البقاء في منازلهم قدر الإمكان وبالتالي إنفاق أقل، ويعتبر الإنفاق الاستهلاكي للأسر حوالي نصف الدخل العام في هولندا، عادة تذهب 6.3 بالمئة من إنفاق الأسرة إلى الطعام والشراب في المقاهي والمطاعم، و 3.2 بالمائة للترفيه، و20 بالمائة إلى الأشياء التي يمكن مبدئياً الاستغناء عنها مثل الأثاث والاجهزة الكهربائية والملابس الجديدة. ويبلغ الحاصل الإجمالي لهذا الإنفاق يبلغ 120 مليار يورو، وهذا المبلغ يمكن أن يخسره الاقتصاد.
عمال أقل: ستضطر الكثير من الشركات والمؤسسات الهولندية إلى التوقف، ولكن ستستمر تكاليفها، مثل إيجار المبنى ورواتب العاملين، لكن دون مردودات مالية. ولوقف الانهيار اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات بقيمة عشرات المليارات وهي:
• تخفيض وقت العمل: تتحمل الحكومة 90 بالمئة من الراتب.
• العاملون المستقلون ZZP’ers يمكنهم طلب منحة إضافية لتغطية تكاليف المعيشة.
• التباحث مع البلديات لعدم فرض ضرائب السياحة مؤقتاً.
• الشركات لن تضطر لدفع ضرائب للشهور الثلاثة المقبلة.
• تأجيل ستة شهور لتسديد القروض للشركات الصغرى.
• صندوق طوارئ يمكن أن يمنح 4000 يورو فوراً للشركات الأكثر تضررا.
تأثير على قيمة اليورو: الحكومات تقترض الأموال أيضاً من خلال إصدار سندات، السيئ في هذا الأمر هو أن البلدان الأوروبية الأضعف مالياً، هي نفسها البلدان الأكثر اعتماداً على مداخيل السياحة، مثل اليونان وإيطاليا، ولدى هذه الدول ديون حكومية أعلى نسبياً، وسيكون من الصعب عليها تسديدها، وبسبب الوضع القلق حالياً، وسيتعين عليها دفع فوائد أعلى على القروض مما يزيد من مشاكلها المالية، وهذا يمكن أن يزعزع الاستقرار في منطقة اليورو.
مقدرة البنوك على التحمل: الركود قادم بالتأكيد وفقاً لبنك “أبن أمرو”، ومع أنها لن تكون أزمة مالية كالتي جرت قبل عشر سنوات، إلا أن المشاكل الحالية ستطال البنوك أيضاً، وستخسر جزءً من الأموال التي سبق أن أقرضتها بسبب حالات الإفلاس المتوقعة.
وبالنسبة للشركات التي ستتوجه للبنوك لطلب القروض سيكون من الصعب على البنوك تحديد قدراتها على التسديد، فلا أحد يعرف إلى متى ستستمر الأزمة، وبالمقابل نتيجة للمساعدات المعلنة ستقوم الحكومة بدور الضامن وتدفع بدلاً عن الشركات المتضررة، والإيجابي هو أن البنوك في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة المالية، مما يمكنها من الاستعانة باحتياطياتها العالية.
