أخبار العرب في أوروبا- إيطاليا
شهدت العديد من المدن الإيطالية مؤخرا احتجاجات على قانون خاص بالإجهاض، والذي أثار جدلا واسعا في البلاد.
ويسمح القانون الجديد للجمعيات المناهضة للإجهاض، بالترويج لأفكارها في مراكز الاستشارة التي تمنح النساء شهادة للتمكن من إجراء عملية إجهاض.
وكانت المعارضة الإيطالية قد حذرت من أن يكون القانون خطوة أولى نحو حظر الإجهاض بعد 46 عاما على تقنينه.
في هذا السياق ذكرت وكالة “أنسا” الإيطالية، أن مركز “أوستا” النسائي لمناهضة العنف أدان اليوم الأحد الضغوط التي تتعرض لها النساء العازمات على إنهاء حملهن طوعا.
ووفقا للوكالة، فقد وصلت تقارير إلى مركز أوستا النسائي لمكافحة العنف من نساء تعرضن، عند وصولهن إلى مراكز الصحة العامة في الإقليم الإقليمي للوصول إلى الإنهاء الطوعي للحمل، للتدخل والضغط غير المبرر من المتطوعين.
وأوضحت أن الضغط يبدأ من فرض الاستماع إلى نبضات قلب الجنين أو الوعد بالدعم المالي أو السلع الاستهلاكية، بهدف محدد هو ثنيهم عن خيار الإجهاض الشخصي للغاية والذي غالبًا ما يكون طويل المعاناة.
وتقول صحيفة “الجورنال” الإيطالية إن حكومة جورجيا ميلوني، أصدرت قرارا جديدا حول الإجهاض، وهو إجبار النساء الراغبات في إجراء عملية الإجهاض الاستماع أولا لنبضات قلب الجنين، وهو القرار الذي كانت اتخذته المجر العام الماضي.
اقرأ أيضا: فرنسا تصبح أول دولة في العالم تدرج حق الإجهاض في دستورها
الصحفية أشارت إلى أن الحكومة الإيطالية اتخذت هذا الإصلاح بعد موافقة رئيسة الحكومة على ذلك، بسبب تعرضها لضغوط من معارضي قرار الإجهاض.
وكانت الحكومة المجرية اتخذت في عام 2022، قرارا مماثلا يُجبر النساء اللاتي يرغبن في الإجهاض، الاستماع إلى نبضات قلب الجنين قبل إجراء عملية الإجهاض.
حينها قالت الحكومة المجرية، إن الهدف من هذا الإجراء كسب تعاطفهن وتغيير رأيهن حول الإجهاض.
