استدعى البرلمان الهولندي أعضاء مجلس إدارة مسجد السنة في مدينة “دينهاخ” ، وذلك لتحقق في قضية “تمويل المساجد”.
وأكد مجلس إدارة المسجد أن استدعاء أعضائه غير قانوني، بينما تسعى لجنة التحقيق البرلماني لكشف النقاب عن تلقى بعض المنظمات والمساجد ملايين اليوروهات من دول خليجية.
واعتبرت اللجنة أن الدعم يأتي من تلك الدول “غير الحرة”، ما يؤدي إلى “نفوذ غير مرغوب فيه” في هولندا.
يعتبر مسجد “السنة” في مدينة دينهاخ الهولندية من المنظمات الإسلامية التي شملها تحقيق “الغرفة الثانية” في مجلس النواب، إذ استدعاء أعضاء مجلس الإدارة للتحقق من تلك الأموال التي حصل عليها ١في العام 2018 .
من جانبها أكدت مؤسسة السنة في بيان لها على صفحتها الرسمية أنها ” سوف تقوم باتخاذ جميع الوسائل القانونية لمنع انهيار سيادة القانون”، موضحة أن طريقة الاستجواب البرلماني “متحيزة”.
وقالت المؤسسة:“ إن المنظمات إسلامية فلذلك يتم التحقيق معها، بينما لا تحاسب بعض المؤسسات الدينية على التمويل الأجنبي”، مشيرة أن “الغرفة الثانية تحقق في التمويل القادم من الشرق الأوسط فقط بحجة أن تلك الدول هناك (غير حرة)”.
