حددت السلطات اليونانية قائمة 12 دولة اعتبرتاها “آمنة” لعودة طالبي اللجوء ممن رُفضت طلباتهم. وتضمنت القائمة كلاً من غانا والسنغال وتوغو وغامبيا والمغرب والجزائر وتونس وألبانيا وجورجيا وأوكرانيا والهند وأرمينيا.
وتسعى سياسة الحكومة اليونانية المحافظة إلى تقليص أعداد اللاجئين الوافدين قدر المستطاع، وزيادة قرارات الترحيل الإجباري في حق طالبي اللجوء المرفوضين، إضافة إلى بناء المزيد من مراكز الاحتجاز المغلقة.
وفي العام 2019 وحدها، وفد أكثر من 74 ألف مهاجر إلى اليونان، طلب أغلبهم اللجوء فيها لعجزهم عن الوصول إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وتم توزيعهم على جزر بحر إيجة ومخيماتها.
المسؤولة عن الأبحاث والسياسة في مؤسسة “سوليداريتي ناو” في أثينا “ليفتريس باباغياناكيس” قالت إنها لا تفهم المعايير التي تم اختيار البلدان على أساسها.
وأضافت بحسب “مهاجر نيوز”: “لا يوجد صراع في المغرب والجزائر، لكن العدالة الاجتماعية شبه غائبة هناك. ففي المغرب مثلاً، لا يسمح بانتقاد الملك. وفي الجزائر، كان هناك تواجد لجماعات إسلامية مسلحة حتى وقت قريب. والحال ذاته ينطبق على السنغال وغانا، لذا يصعب فهم هذا القرار إلا في إطار محاولة متسرعة لحل أزمة 100 ألف مهاجر في البلاد.”
وترى باباغياناكيس أنه من الصعب تحديد التغييرات التي ستترتب على هذا القرار، لكنها تتوقع أن يصبح من الصعب جداً على طالبي اللجوء القادمين من الدول المذكورة في القائمة الحصول على حق اللجوء، إلا إذا كانوا معارضين معروفين للأنظمة في بلدانهم، أو إذا كانت حياتهم في خطر بسبب ميولهم الجنسية مثلاً.
