نقلت وسائل إعلام نرويجية، اليوم الأربعاء، عن وزير العدل والهجرة “يوران كالمير” قوله إن الحكومة تعمل لتعديل قانون الهجرة يخول جهاز المخابرات النرويجي(PST ) لمراقبة المسافرين القادمين والمغادرين للأراضي النرويجية، بهدف منع وقوع”عمليات إرهابية”.
وأشار الوزير إلى أن هذا يأتي بعد أن انتقدت “لجنة مراقبة الاستخبارات” في البرلمان ، جهاز الأمن لحصوله على معلومات الركاب في الرحلات الخارجية للمواطنين النرويجيين.
ووفق “كاملير” فأن الحكومة أخذت انتقاد اللجنة “على محمل الجد”، مؤكداً بأنه “من أجل ضمان أن تصاريح الحصول على معلومات الركاب واضحة بما فيه الكفاية، اقترحت الحكومة بأن يكون لدى جهاز الأمن، سلطة الحصول على معلومات الركاب بشكل قانوني، بحيث يتم منع الإرهاب”.
