أب “يخطف” ابنه من حضانة الرعاية الاجتماعية في السويد
أخبار العرب في أوروبا – السويد
تنظر المحاكم السويدية في قضية رجل أقدم قبل أشهر على “خطف” ابنه (7 أعوام) من منزل عائلة ترعاه بموجب قرار من “هيئة الرعاية الاجتماعية” (Socialtjänsten).
في مقابلة نشرتها صحيفة “إكسبريسن” المسائية السويدية، شرح الرجل ملابسات الحادثة التي وقعت في شهر تشرين الثاني الماضي، حين شاركت القوات المسلحة والشرطة إلى جانب مئات المتطوعين بالبحث عن الطفل الذي فقد من أمام منزل العائلة التي تحتضنه في جزيرة أولاند (Öland) جنوب شرق السويد.
والد الطفل ورغم إقراره بارتكابه خطأ، يؤكد “أنه ليس نادماً”، بل إنه سعيد لأنه احتضن ابنه وقبّله، وبيّن أن “هيئة الرعاية الاجتماعية” سحبت ابنه منه وأودعته في حضانة عائلة أخرى لأن الطفل ألقى حجارة على الجيران قبل عامين ما دفع الوالد لضربه على مؤخرته، وهو جريمة يعاقب عليها القانون السويدي، ويصف الأب علاقته بابنه أثناء وجوده لدى العائلة الحاضنة بالطيبة.
رغم صدور قرار بإعادة حضانة الطفل إلى والده العام الماضي، إلا أن الهيئة أبلغت الأب في خريف العام2019 أنها ستنقل ابنه إلى عائلة حاضنة جديدة دون أن تحدد عنوانها وأنه لن يتم السماح له بالتواصل مع ابنه أو حتى توديعه، وحين أدرك الأب أنه قد لا يرى ابنه مجدداً، مضى بسيارته إلى “أولاند” حيث يقطن الطفل، واصطحبه إلى مدينة “فيكخو”، جنوب وسط السويد.
وقال الوالد لوسائل الاعلام: إنه” أراد فقط أن يعانق ابنه ويقبله ويقضي معه بعض الوقت قبل أن يغيب عنه ” مشيراً أنه ” ينوي إعادة الطفل بعد ذلك”.
وأثناء ذهاب الأب وطفله إلى متجر ألعاب ومطعم قبل أن يتابع طريقه في اليوم التالي بالقطار إلى مدينة مالمو في أقصى الجنوب نزولاً عند رغبة الطفل لرؤية أقاربه، إلا أن السلطات قبضت عليه قبل أن يصل إلى مالمو. وقال الرجل إنه أمضى في الحجز قرابة شهرين لم تسمح له السلطات فيها بإيصال رسائل كتبها لابنه وأطفاله الآخرين.
وشدد الوالد على عدم ندمه قائلاً “كان يوماً رائعاً بالنسبة لي حيث نام طفلي بين ذراعي، ارتكبت جريمة وأقر بذلك، لكنني لست مجرماً، وسجلي نظيف وأنا هنا منذ العام 1985.” وفض مسؤولو “هيئة الرعاية الاجتماعية” التعليق على الحادثة. وسنّت السويد في العام 1979 قانوناً يجرّم ضرب الأطفال. ويمنع القانون الوالدين و المعلمين من استخدام العنف في تربية الصغار، و معاملتهم بأساليب مهينة.
ووقعت السويد على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في العام 1989، وصوت برلمانها على تحويل الاتفاقية إلى قانون نافذ في البلاد مع بداية العام 2020. كما أنشأت السويد في العام 1993 هيئة حكومية لحقوق الطفل تسمى (Barnombudsmannen)، تمثل الأطفال وتدافع عن حقوقهم وتتابع تطبيق قوانين حمايتهم في الأنظمة والدوائر الحكومية والبلديات.
