الدنمارك: خطة حكومية لتقليص حجم الشرطة الوطنية

أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك “مته فريدريكسن” تقليص حجم الشرطة الوطنية، (Rigspolitiet) إلى النصف، في حال حظيت خطة حكومية على دعم برلماني.

وتسعى رئيسة الوزراء إلى خفض إجمالي القوى العاملة في الشرطة الوطنية بمقدار 900 وحدة أي ما يساوي عملاً بدوام كامل لمدة عام (årsværk)، وهو ما يتوافق مع تقليص حجمها الحالي إلى النصف.

وعلى الرغم من أن الحديث عن خفض قوة الشرطة إلى النصف يبدو محسوماً، إلا أنه لا يتوافق مع تقليص عدد ضباط الشرطة إلى النصف، ووفقاً لخطة “فريدريكسن”، ستحوّل الوفورات الناجمة عن تخفيض قوة العمل لدى الشرطة الوطنية إلى قوات الشرطة المحلية.

تعد الشرطة الوطنية أعلى سلطة شُرَطية في الدنمارك وهي مكلفة بتوجيه سياسة واستراتيجية الشرطة في البلاد، بما في ذلك التنسيق والدعم في المناطق الشُّرَطية المحلية، وهي أيضاً السلطة التي تنضوي تحتها الوحدات المتخصصة وجهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي (PET)، وعلى الرغم من أن عدداً من الأحزاب السياسية الدنماركية اليسارية منفتحة على تقليص حجم إدارة الشرطة الوطنية، إلا أنها تشكك في هذا التخفيض الكبير.

من جهتها قالت “كارينا لورنتسن دينهاردت”، الناطقة في حزب الشعب الاشتراكي:”نريد أن نعزز قوة الشرطة المحلية، وأعتقد أننا قد قللنا من قيمة أهمية ما يعنيه للناس وجود مخفر شرطة محلية [قريباً منهم].”

وأضافت دينهاردت: أن “الحديث عن التقليص للنصف يبدو محسوماً. وأتطلع لمعرفة ما إذا كان هناك تحليل لهذه [النسبة المحددة]، وفيما لو أمكن القيام به دون الإضرار ببعض المهام الحساسة للغاية التي تقوم بها الشرطة [الوطنية].”

وتابعت المتحدثة أن “هناك الكثير من الوحدات المتخصصة في الطب الشرعي والجرائم الإلكترونية، والأمن الوقائي، وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون التقليص إشكالياً فيما لو جاء لإضعاف هذه القطاعات من [ضمن اختصاص] الشرطة الوطنية.”

خطة الوزير “فريدريكسن” هدفها زيادة عدد العاملين في فروع الشرطة المحلية، وسيتم إنشاء حوالي 20 مخفر جديد للشرطة المحلية يتوزعون في أنحاء البلاد.

وقالت “روسا لوند”، وهي ناطقة في حزب تحالف الحمر-الخضر اليساري، إنها تشارك رئيسة الوزراء طموحها في زيادة عدد الشرطة المحلية لكنها “تشكك في إمكانية تحقيق ذلك عبر تقليص [حجم] الشرطة الوطنية إلى النصف”.