أعلنت الحكومة اليونانية، أنها ستمضي قدماً في خطط بناء خمس منشآت جديدة للاجئين في جزر شمال شرق بحر إيجة، على الرغم من المعارضة التي أبداها سكان الجزر وسلطاتها المحلية.
وجاء إعلان الحكومة من خلال قانون تشريعي، يهدف لبناء خمس منشآت جديدة في جزر (ليسبوس،كيوس، ساموس، كوس، ليروس).
وتعهد السكان وسلطات الجزر باتخاذ تدابير قضائية ضد الحكومة، ووقف كافة أشكال التعاون معها، حتى تقوم بإلغاء القانون الذي من شأنه فرض بناء منشآت جديدة مغلقة لاستقبال المهاجرين.
وبعد الإعلان قام المجلس الإقليمي لشمال بحر إيجة بالتصويت على القيام بتحرك قضائي ضد الحكومة، ومصادرة الأراضي والممتلكات التي تعتزم الحكومة استخدامها لإنشاء مراكز الاحتجاز لطالبي اللجوء.
كما أكد المجلس أيضاً، أنه أوقف كافة أشكال التعاون مع الحكومة، حتى تقوم بإلغاء التشريع الذي من شأنه فرض تدابير إقامة المنشآت الجديدة.
ونقل عن “كوتساس موتزوريس” حاكم إقليم إيجة الشمالي، خلال برنامج تلفزيوني، قوله إن “ردود فعل سكان الجزر جاءت نتيجة قيام الحكومة من جانب واحد، ودون أي حوار، بالإعلان عن خطوة مفاجئة بهذا التشريع”.
وأضاف أن “الحكومة لم تنفذ أياً من وعودها، وخلال اجتماعاتنا قبل 15 يوما مع وزير الهجرة، لم تكن هناك أية إشارة لإقامة مراكز الاحتجاز”.
في المقابل، الحكومة على لسان المتحدث باسمها “ستيليوس بيتساس” أكدت أنها “لن تتراجع عن قرارها”، إلا أنه أكد في الوقت نفسه إن”هناك مجالا للتعاون الودي”، مع السكان والسلطات المحلية.
