المانيا.. قانون “هجرة العمالة المتخصصة” يدخل حيز التنفيذ بداية الشهر المقبل

يدخل قانون “هجرة العمالة المتخصصة” في ألمانيا حيز التنفيذ بداية شهر آذار المقبل ويهدف إلى جذب أصحاب الكفاءات المهنية من خارج الاتحاد الأوروبي لسد النقص في سوق العمل .

الحكومة الألمانية أقرت القانون الجديد ليسهل على الأجانب أصحاب الكفاءات المهنية الحصول على فرص عمل والانتقال للعيش في المانيا بطرق قانونية .

وفقاً للموقع الالكتروني التي أطلقته الحكومة الألمانية (Make it in Germany): ”القانون يوسع من إمكانيات المهنيين المؤهلين للعمل في ألمانيا، وبعد تطبيقه سيكون من السهل على العمالة الماهرة ذوي التدريب المهني وغير الأكاديمي من دول خارج الاتحاد الأوروبي الهجرة إلى ألمانيا من أجل العمل”.

القانون الجديد يثير بعض الجدل، إذ يعتقد البعض أنه لا يكفي له لجذب الأيدي العاملة الماهرة، كما يعتبره آخرون “محاولة فاشلة” للتغلب على بعض أوجه القصور في قوانين الهجرة في ألمانيا، مثل أوقات الانتظار الطويلة لطالبي اللجوء ذوي المهارات المهنية للحصول على تصاريح العمل.

وتأمل الحكومة أن يسهم القانون الجديد في جذب المتخصصين من أصحاب المهن المطلوبة في ألمانيا، مثل رعاية المسنين وتكنولوجيا المعلومات والهندسة.وغيرها وقد تمت صياغة القانون الجديد على غرار القوانين الحالية في ألمانيا المخصصة لجذب الأكاديميين.

وبموجب القانون الجديد، سيتم منح ترخيص العمل لأي شخص يتمكن من الحصول على عقد عمل في هذه المهن، فلن يتعين على أصحاب العمل الألمان –بحسب القانون- إعطاء الأولوية لمواطني ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي من ذوي المؤهلات المتماثلة، وتعطي وزارة الداخلية الأولوية للمواطنين الألمان والأوروبيين مرة أخرى في المستقبل، بحسب الوضع في سوق العمل.

وينص القانون على السماح للذين ليس لديهم عقد عمل بعد بالتقدم للحصول على تأشيرة لمدة 6 أشهر للبحث عن عمل، بشرط أن يكونوا من أصحاب المهارات المهنية في المجالات التي يحتاجها سوق العمل الألماني، وبحسب رابطة غرف الصناعة والتجارة الألمانية فإن هناك أكثر من 1.5 مليون وظيفة ستجد ألمانيا صعوبة في توظيف عمال مهرة فيها على المدى الطويل.

هناك مشكلة رئيسية قد تجعل من الصعب على القانون تحقيق هدفه في جذب عدد كبير من الأيدي العاملة الماهرة،وهي أن القانون ينص على ضرورة أن يثبت المتقدمون للحصول على عمل أنهم يتقنون اللغة الألمانية ( مستوى B2 على الأقل). ويعرف متعلمو اللغة الألمانية أن هذه ليست مهمة سهلة.

ليس من الواضح حتى الآن فيما إذا كان القانون الجديد سيساعد على تعديل الوضع القانوني لبعض المهاجرين ذوي الكفاءات الموجودين في ألمانيا والذين لا يسمح لهم بالعمل. فإذا تم تبسيط الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية، فقد يكون هؤلاء أيضاً مؤهلين للعمل بحسب القانون، كما أنه ليس من الواضح أيضاً فيما إذا كان سيتم السماح بتعديل أوضاع طالبي اللجوء الذين يعملون بالفعل. فالعديد من طالبي اللجوء الذين حصلوا على عمل في نهاية المطاف لا يتم تجديد تصاريح عملهم في ألمانيا، ما قد يعرضهم لخطر الترحيل. ومازالت هذه النقطة إشكالية.

يذكر أن القانون الجديد لا يحظى بشعبية كبيرة كما تأمل الحكومة، وبحسب استطلاع للرأي أجرته وسائل اعلام محلية صوت 44% لصالح القانون، في حين لم يوافق 47% على القانون .