قريباً .. خوارزمية تلاحق مؤجري البيوت غير القانونيين في أمستردام
أخبار العرب في أوروبا – هولندا
تم إعطاء المسؤولين في العاصمة الهولندية أمستردام الضوء الأخضر لتجربة استخدام الخوارزميات الخاصة بتعقب الأشخاص الذين يأجرون منازلهم بطريقة غير قانونية عبر منصات مثل (Airbnb).
وقال “مارنيكس بولكستاين” رئيس قسم الإشراف على الإسكان في المدينة: “إن هذه الخطوة، والتي يدعمها المجلس التنفيذي مساء الثلاثاء، هي بداية لمبادرة جديدة”، وأضاف: “نأمل أن يعني هذا أننا سنحتاج إلى قوة بشرية أقل للعثور على منازل مشبوهة، وسيكون هناك المزيد من الوقت لإرسال المفتشين”.
الخوارزمية ستشمل معلومات حول الاحتيال السابق في الإسكان ومعلومات من سجلات سكان المدينة، وقد أكد “بولكستاين”: “نحن بالفعل نحلل هذه المعلومات، ولكن يتم ذلك يدويًا، بينما تستطيع هذه الخوارزميات القيام بالتحليل بشكل أفضل وبسرعة أكبر”.
ووفقًا لبيان رسمي نشرته صحيفة محلية: “ستحلل الخوارزمية مدى احتمال وجود الاحتيال في عنوان معين، وإذا كانت الفرصة تزيد عن 50 ٪، فسيقوم المسؤول بإعطاء الأولوية لهذا العنوان”.
عن الخصوصية
يعد استخدام الخوارزميات لتمشيط معلومات السكان مشكلة كبيرة فيما يخص الخصوصية، في وقت سابق من هذا الشهر، أقرّ قضاة لاهاي بإلغاء نظام الكشف عن الاحتيال المستند إلى الخوارزمية (SyRI)، وذلك لأنه يتعارض مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان ومع تشريعات الخصوصية.
وتم تجريب نظام (SYRI)، الذي ابتكره مسؤولو وزارة الشؤون الاجتماعية في العام 2014، من قبل أربع سلطات محلية لوضع قوائم بالأشخاص المشتبه في أنهم يمارسون أحد أشكال احتيال الإسكان أو الضمان الاجتماعي.
يستخدم نظام (SyRI) خوارزمية تربط المؤسسات الحكومية مع ملفات الإسكان، بالإضافة لملفات تعريف الأشخاص الذين تم القبض عليهم بالفعل بسبب الاحتيال في الضمان الاجتماعي، ثم يقوم بتمشيط السجلات للعثور على أشخاص لديهم ملف تعريف مماثل والذين يعتبرون بعد ذلك من المحتالين المحتملين والمدرجين في قائمة التحقيق.
يقول خبراء قانونيون إن نظام (SyRI) لا يعني أن المجالس لا يمكنها استخدام الخوارزميات، لكن القرار يقول أنهم بحاجة إلى أن يكونوا شفافين ومحدودين في استخدامه.
في وقت سابق من هذا الشهر، أُجبرت مدينة “أمستردام” على إعادة غرامات بلغ مجموعها 400,000 يورو، والتي سلمها المسؤولون إلى أشخاص يخالفون القواعد المتعلقة بإيجارات العطلات، وذلك بعد أن أقرّت أعلى محكمة هولندية بأن هذه الغرامات غير قانونية.
