البرلمان الألماني يصادق على مساعدات وقوانين جديدة لمواجهة كورونا

صادق البرلمان الألماني أمس الأربعاء، على إنشاء صندوق بمليارات اليورو لإنقاذ الشركات الكبيرة المتضررة من أزمة كورونا، ومن المنتظر أن يعمل “صندوق الاستقرار الاقتصادي” على تعزيز رأسمال الشركات، كما أنه من الممكن للدولة في حال الضرورة أن تستحوذ على أسهم في هذه الشركات كما حدث في فترة الأزمة المالية قبل عشرة أعوام.

ويبلغ إجمالي القيمة المرصودة لميزانية الصندوق 600 مليار يورو لتعزيز رأس المال والضمانات بالنسبة للشركات، ومن المنتظر أن يعاد خصخصة الأسهم التي تستحوذ عليها الدولة في وقت لاحق بعد انقضاء الأزمة.

وصادق النواب على قروض جديدة تصل قيمتها إلى 156 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين ونظام الصحة، وكذلك على مئات المليارات كضمانات للقروض المصرفية الممنوحة للشركات، ولم يتضح بعد ما هي الشركات التي يمكن أن تستفيد من هذا الصندوق.

وزير الاقتصاد الألماني، “بيتر آلتماير” أكد أن” الدولة ستتدخل إذا لزم الأمر، بالاستحواذ الجزئي أو الكلي على الشركات التي ستواجه تعثرا بسبب الأزمة” مشيراً إلى أن “حكومة بلاده لديها مجموعة من الأدوات المناسبة في حال تعلق الأمر بشركات لها أهمية كبيرة بالنسبة لألمانيا”.

ووافق أعضاء البرلمان على مشروع قانون مقدم من وزير الصحة “ينس شبان” لتعويض المستشفيات عن التكاليف الإضافية ونقص الإيرادات بسبب الأزمة. وتخصص المساعدات مدفوعات إضافية من أجل زيادة عدد الأَسِرَّة داخل وحدات الرعاية المركزة بالنسبة لأصحاب الحالات الخطيرة من مرضى كورونا، ووصف البرلمان الوضع الحالي بأنه “وضع وبائي ذو تداعيات على الصعيد الوطني”،

وأقرالبرلمان قانونا يمنح الحكومة الاتحادية صلاحيات مؤقتة تمكنها من إدارة الأزمة على صعيد ألمانيا كلها بوتيرة أسرع، ولكن وتحتاج هذه الحزمة إلى موافقة مجلس الولايات لتدخل حيز التنفيذ، ومن المقرر أن يصادق عليها المجلس بعد غد الجمعة.