ذكر وزير الاقتصاد الفرنسي “برونو لومير” اليوم الأربعاء، أن باريس ستقترح إطلاق “صندوق إنقاذ” أوروبي، لاحتواء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.
الوزير قال لصحيفة “فايننشال تايمز” :” نفكر في صندوق ذي مدة محدودة مع إمكان الاستدانة لإيجاد رد بعيد المدى على الأزمة”
وأضاف “قد يتمثل الحل في صندوق لخمسة أو عشرة أعوام، محدود زمنياً، مع إمكان استدانة مشتركة ولكن فقط في إطار هذا الصندوق. هذا الأمر قد يكون مقبولا أكثر لدى دول أخرى”.
وأوضح “أنه “إذا كان الاقتراض المشترك صعباً على دول عدة” في إطار موازنة الاتحاد الأوروبي السنوية، فإنه ينبغي القيام بذلك خارج هذا الإطار ولفترة زمنية محدودة.
ونقلت الصحيفة عن الوزير الفرنسي قوله إن الصندوق الذي تقترحه باريس يمكن أن يكون “متمماً” لموازنة الاتحاد الأوروبي ،على أن تتولى إدارته المفوضية الأوروبية التي تدير بدورها الموازنة وليس الآلية الأوروبية للاستقرار.
والآلية المذكورة يناهز حجمها 410 مليارات يورو ويمكنها منح قروض بفوائد متدنية للدول المتعثرة، لكنها مقرونة بشروط أبرزها إجراء إصلاحات في سوق العمل وتحديد أهداف مالية واضحة.
والأسبوع الماضي، دعت تسع دول أوروبية بينها فرنسا وإيطاليا إلى إطلاق استدانة مشتركة للاتحاد الأوروبي برمته تحت اسم “سندات كورونا”.
لكن هذا الاقتراح شكل ضغطاً على ألمانيا التي ترفض هذا المبدأ، غير أنها أبدت “استعدادها للتعويل على التضامن الأوروبي”.