أخبار العرب في أوروبا- السويد
دخل مؤخرا في السويد قانون تفتيش الاشخاص دون الاشتباه بهم في الأماكن العامة، وهو قانون رفضته المعارضة واعتبرت أنه يمكن أن يؤدي إلى “التمييز”
جاء ذلك، بعد أن صوت البرلمان السويدي لصالح القانون الذي ينص على تفتيش المواطنين في بعض المناطق السكنية والأماكن العامة بدون اشتباه مسبق.
وبداية من 24 أبريل/نيسان الماضي، أصبح للشرطة السويدية الحق في تفتيش الأشخاص بدون اشتباه وبدون جريمة.
وتقول الحكومة إن الغرض من القانون ضبط الأمن والبحث عن أسلحة ومواد خطيرة ومخدرات ومسروقات، قد يحملها أشخاصا في الأماكن العامة.
وبعد دخول القانون حيز التنفيذ أصبح توقيف شخص وتفتيشه، أمرا قانونيا دون وجود شبهة جنائية معينة.
وتنص بنود القانون على أنه يجب على الشرطة قبل تنفيذ جولات ودوريات التفتيش، إعلان منطقة ما على أنها منطقة أمنية لمدة أسبوعين، وتجدد لأسبوعين في كل مرة.
في السياق، أكد وزير العدل السويدي “غونار سترومر” في تصريح لوكالة الأنباء السويدية، بأن ” القانون مهم من أجل وقف دوامة العنف وأعمال الانتقام”.
لكن من جهة أحزاب المعارضة السويدية، الاشتراكي الديموقراطي، اليسار، الوسط ،والبيئة، فقد انتقدوا القانون الجديد بشدة.
وترى أحزاب المعارضة أن هذا القانون سيؤدي إلي انعدام الثقة في الشرطة السويدية، خصوصا من قبل سكان المناطق الضعيفة التي يسكنها أغلبية مهاجرة.
اقرأ أيضا: أوكسون: سنعمل على سحب الجنسية السويدية من المهاجرين غير المندمجين
وبحسب المعارضة، فإن “هذا القانون يمكن أن يؤدي الي التمييز في حق مجموعات معينة كالأشخاص القادمين من خلفيات أجنبية مهاجرة”.
فيما تؤكد الحكومة إنها قامت “بدراسة المخاطر بشكل جيد وأنها صاغت القانون وبنوده بحرص وبطريقة متوازنة”.
