أخبار العرب في أوروبا – بلجيكا
قالت رابطة حقوق الإنسان البلجيكية إن خطة انشاء قاعدة بيانات للمعلومات التي تم جمعها أثناء تتبع جهات الاتصال للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا أمر غير قانوني وينتهك الحقوق الأساسية، مشيرة إلى أنها ” أرسلت شكوى للبرلمان الفيدرالي بخصوص هذه الانتهاكات”.
وأكدت رابطة حقوق الإنسان: أن “المرسوم الملكي الصادر في 4 أيار والذي أنشأ النظام لا يفعل ما يكفي لحماية الحقوق والحريات الأساسية للشعب”. مطالبة بجمع التفاصيل الشخصية الضرورية للغاية لمتابعة الفيروس، وحذف أي بيانات تسمح بتحديد هوية الشخص بعد مرور أكثر من شهر واحد.
وأوضحت الرابطة: أن “المشكلة ليست مقصورة على بلجيكا فقط ، وفي الشهر الماضي ، أصدرت مجموعة من 300 عالم من 27 دولة تحذيرًا بشأن مشكلات الخصوصية المرتبطة بتطبيقات الاتصال التي تم تطويرها لأزمة فيروس كورونا”.
اقرأ أيضا: بلجيكا .. تكاليف إضافية على الفواتير من دون علم المستهلك
يذكر أن فرقة تتبع الاتصال، بدات هذا الأسبوع بجمع المعلومات، ويعمل النظام على النحو التالي : عندما يتم اختبار شخص ويتم اكتشاف أنه مصاب بـ كوفيد-19 ، يتم إجراء مقابلة معه لمعرفة من كان على اتصال به مؤخراً، والذي قد يكون مصابًا هو الآخر، كما يتم إدخال تفاصيل هؤلاء الأشخاص في قاعدة بيانات، ثم يقوم موظفي مركز الاتصال بدورهم بالاتصال بهم وترتيب عملية اختبارهم للكشف عن كورونا، وإذا كانت نتائج الاختبار إيجابية، تبدأ الدورة من جديد، يمكن الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية مجهولة الهوية أو المخبأة خلف اسم مستعار لأغراض البحث.
