أخبار العرب في أوروبا- المجر
أعلنت السلطات المجرية أمس الخميس، إغلاق مخيمات لاحتجاز اللاجئين موجودة في “منطقة العبور” قرب الحدود الصربية، امتثالاً لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي،
ويأتي هذا الإعلان رغم التصريحات الأخيرة لبودابست رفضت خلالها الامتثال لقرار المحكمة.
ونقل عن “جيرجلي جولياس”، الوزير المسؤول عن إدارة مجلس الوزراء المجري قوله إن “منطقة العبور كانت تحمي حدود المجر، وقرار المحكمة المؤسف يريد تجريدنا من هذه المنطقة”، مضيفا أن 280 شخصاً سيتم نقلهم إلى مراكز استقبال.
ولم يحدد الوزير المجري مدة بقائهم في هذه المراكز وماذا سيحدث لهم، وقال إن طلبات اللجوء “لا يمكن تقديمها إلا للسفارات خارج الدولة”.
بدورها، لجنة “هيلسينكي هونغروا”، وهي مؤسسة غير حكومية مثلت المهاجرين أمام المحكمة الأوروبية، أكدت أنه تم نقل جميع المهاجرين من هذه المعسكرات .
اقرأ أيضا: منظمات دولية تعبر عن قلقها لتجاهل نداءات إغاثة المهاجرين
وقالت اللجنة عبر تويتر “أفرجت السلطات عن كل هؤلاء، حوالي 300 شخص والعديد من العائلات التي لديها أطفال صغار، حيث كانوا محتجزين بشكل غير قانوني في مناطق العبور، وتم نقلهم إلى أماكن مفتوحة أو شبه مفتوحة”.
وكان قد صدر قرار من المحكمة الأعلى في الاتحاد الأوروبي في 14 أيار/مايو الجاري، يقضي بوجوب إطلاق سراح طالبي اللجوء المحتجزين في مخيم مجري في “منطقة العبور”، القريبة من الحدود الصربية.
وبررت المحكمة قرارها بأن هؤلاء المهاجرين يتم احتجازهم “دون سبب وجيه”، وأوضحت أن طالبي اللجوء لا يمكن احتجازهم في المخيمات دون دراسة طلباتهم بشكل فردي، وأنه لا يمكن احتجازهم لأكثر من أربعة أسابيع.
