أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أعلن وزير الحسابات العامة الفرنسي “جيرالد دارمانان” اليوم الخميس، أن العجز العام للبلاد سيرتفع إلى 11.4% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.
ويشكل هذا الرقم زيادة عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى أن العجز سيصل إلى 9.1%، بسبب الانخفاض في النشاط، والإنفاق الهائل المخصص لدعم الاقتصاد، بسبب جائحة كورونا التي ضربت البلاد.
وقال الوزير الفرنسي “نواجه مزيدا من المديونية، لأننا أنفقنا الكثير من المال، لكن الوضع تحت السيطرة”، محذرا من أن الدين بذلك سيرتفع أكثر مما كان متوقعا حتى الآن بواقع 115% من إجمالي الناتج المحلي، من دون الإفصاح عن رقم دقيق.
الوزير ذكر أن عجز الموازنة العامة للدولة سيبلغ 220 مليار يورو هذا العام، والضمان الاجتماعي أكثر من 52 مليار يورو.
وأعتبر “دارمانان” أن هذه الأرقام “قد تكون مقلقة”، لكنه أضاف “نلحظ على أي حال عودة التعافي الاقتصادي بعد فك الإغلاق”، مشيرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة “بدأت تدخل من جديد في خزائن الدولة حيث عاد الناس للاستهلاك بشكل أكبر”.
اقرأ أيضا: “تاليس” تستأنف رحلاتها إلى فرنسا وهولندا اعتباراً من 9 حزيران
وقال إن”رهاننا الذي سيتم الوفاء به، هو أننا، كما دعمنا الاقتصاد وأبقينا الإفلاس عند الحدود الدنيا ولم تواجه الناس البطالة، فسنعود إلى الحياة الطبيعية بعد هذه الأشهر الثلاثة الصعبة”.
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي “برونو لومير” أعلن الثلاثاء أن الحكومة الفرنسية تتوقع تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11% هذه السنة في فرنسا، عوضا عن 8% بحسب آخر توقعات.
ومن المقرر أن تدرج الحكومة الفرنسية التقديرات الجديدة لمدى الانكماش الاقتصادي، في مشروع ميزانية جديد مصحح، ستعرضه خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
