أخبار العرب في أوروبا
قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأنه يمكن للمستهلكين رفع دعوى قضائية في البلد الذي اشتروا فيه سيارات فولكسفاغن أكبر منتج سيارات في أوروبا بسبب استخدام “برمجيات غير مسموح بها” و المجهزة بمحرك مغشوش.
وكانت جمعية حماية المستهلك النمساوية وراء رفع القضية ضد شركة فولكسفاغن حيث يمثّل هذه الحكم انتكاسة قضائية كبيرة للشركة في هذه الفضيحة التي أغرقت صناعة السيارات الألمانية، ركيزة اقتصاد البلاد، في أزمة تاريخية لا تزال تكافح للخروج منها.
وفي أيلول 2015 قررت وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق جنائي بعد إقرار شركة فولكسفاغن بالتلاعب في نتائج اختبارات الإنبعاثات الغازية من سيارات الديزل في الولايات المتحدة.
وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة لوحت من جانبها بفرض غرامات مالية تقدر ب18 مليار دولار على فولكسفاغن. وكانت الفضيحة التي أطلق عليها اسم ” ديزلغيت ” تعني أن بعض سيارات فولكسفاغن كانت ملوثة أكثر من الحد المقبول.
اقرأ أيضا: فولكسفاغن لصناعة السيارات توقف إنتاجها لمدة أسبوع
وفي منطوق الحكم قالت محكمة العدل الأوروبية هي أعلى هيئة أوروبية قضائية للاتحاد الأوروبي حيث تتخلص مهمتها في ضمان الالتزام بالقوانين الأوروبية :” أن أي شخص يريد مقاضاة شركة صناعة السيارات يمكنه القيام بذلك في البلد الذي تم شراء السيارة فيه وليس ملزما أن يرفع دعوى في ألمانيا كما كان عليه الأمر من قبل”
وكانت الشركة الألمانية التي هوت اسهمها بنحو 20% على إثر الفضيحة قد قررت وقف بيع السيارات التي تعمل بالديزل بمحرك أربع أسطونات في الولايات المتحدة.
وقد طالبت وكالة حماية البيئة الأميركية من فولكسفاغن سحب السيارات المباعة في بلادها منذ عام 2008 لاصلاح هذه الأجهزة، وقد أفادت السلطات الأمريكية أن فولكسفاغن قد برمجت التطبيق البرمجي المتطور في حوالى 482.000 سيارة تم بيعها في البلاد . من جهتها طالبت الشركة من وكلائها في الولايات المتحدة، وقف مبيعات بعض السيارات التي تعمل بوقود الديزل من إنتاج عام 2015.
