أخبار العرب في أوروبا- هولندا
وافق البرلمان الهولندي قبل عدة أيام على مشروع قانون مؤقت يقضي بتعليق الغرامات المالية التي تدفعها دائرة الهجرة والتجنيس لطالبي اللجوء، وذلك بطلب من وزير الدولة عن اللجوء والهجرة “أنكي كنول”.
ووفقا لهذا القرار ستعلق الغرامات المالية التي تدفعها الدائرة لمن تتأخر عليهم في البت بطلبات اللجوء، ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت.
وبفضل هذا القانون المؤقت لن تجبر دائرة الهجرة والتجنيس في هولندا على دفع غرامات مالية، مما يقلل من التكاليف الباهظة التي تتحملها، لاسيما وأنها تصل لمليون يورو أسبوعيا.
بالإضافة لذلك، بات بإمكان موظفي الدائرة العمل بأريحية لتسوية جميع الملفات المتأخرة.
وسائل إعلام محلية ذكرت، أن وزير الدولة في شؤون الهجرة والتجنيس يعمل لتقديم مشروع قانون دائم إلى البرلمان للتصويت عليه بأقرب وقت ممكن، وتشير التوقعات إلى أن المشروع قد يكتمل في أوائل شهر تشرين الثاني /نوفمبر المقبل.
اقرأ أيضا: وزير ألماني يحدد معيار تخفيف الإلزام بارتداء الكمامات
من جهة ثانية، شدد وزير الدولة الهولندي على ضرورة معالجة جميع طلبات اللجوء في الوقت المحدد، مؤكدا “عدم تحمل الدائرة غرامات مالية لا يعني التأخر في معالجة الملفات”.
الوزير أضاف أن الدائرة شكلت فريق عمل خاص لتسوية جميع ملفات اللجوء المتأخرة والحد من تراكمها، مشددا على أن الفريق سيبذل قصارى جهده لمعالجة أكثر من 14 الف ملف لجوء قبل نهاية العام الجاري.
