أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي “جان كاستكس” أمس الجمعة، بعد اجتماعه مع النقابات وأصحاب العمل، الاتفاق على تأجيل تطبيق تعديلين قانونيين يتعلقان بمعاشات التقاعد والتأمين ضد البطالة.
وتهدف هذه الخطوة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بفيروس كورونا، وفق مصادر إعلامية محلية.
وقال كاستكس إن الأولوية “من الآن فصاعدا، هي محاربة الأزمة ومسألة التوظيف، ومكافحة البطالة، وطرق ووسائل إيجاد سبل النمو الاقتصادي في أسرع وقت ممكن”.
مشاركون في الاجتماعات قالوا إنهم أبلغوا بتأجيل تطبيق تعديل قانون التأمين ضد البطالة الذي تطالب النقابات بالغائه حتى أوائل عام 2021.
وشدد قسم من التعديل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، متطلبات الحق في التعويض (العمل لستة أشهر خلال آخر 24 شهرا مقابل أربعة من أصل 28 سابقا) وضرورة العمل ستة أشهر بدلا من شهر واحد لتجديده.
وتضمن الشق الثاني على وجه الخصوص، أن يُجرى اعتبارا من سبتمبر/أيلول حساب جديد لتعويض العاملين المؤقتين.
اقرأ أيضا: تراجع مبيعات السيارات في أوروبا بنحو 40%
أما بالنسبة لتعديل نظام معاشات التقاعد، فقد وعد رئيس الحكومة الفرنسية، باستئناف التشاور “في الأشهر المقبلة” على أساس “نهج جديد”.
وواجه الرئيس “إيمانويل ماكرون” سلسلة من التحركات الاحتجاجية، في وجه التعديلات القانونية التي حاول تنفيذها منذ انتخابه قبل ثلاث سنوات.
يشار إلى أن تقارير اقتصادية تتوقع خسارة 900 ألف وظيفة في فرنسا بحلول نهاية العام الجاري، بسبب جائحة كورونا.
