أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
كشفت دراسة شملت 10 دول أوروبية، ارتفاع أعداد السجناء على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب، مشيرة إلى أن السجون باتت “حاضنة للتطرف”.
الدراسة التي أنجزها المركز الدولي لدراسة التطرف التابع لجامعة “كينغ” في لندن أكدت: أنه “لم يوجد سابقا هذا العدد من المساجين المدانين على خلفية جرائم مرتبطة بالإرهاب منذ بداية الألفية”. موضحة أن “المساجين متنوعون ويشملون كثيرا من النساء وعددا متزايدا من نشطاء اليمين المتطرف، ويمثل الجهاديون 82 بالمئة من إجمالي المساجين المعنيين”.
وتأتي فرنسا على رأس هذه الدول بثلثي المساجين (549 من إجمالي 1405) تليها إسبانيا (329) ثم بريطانيا (238) وبلجيكا (136)، أما بقية الدول ففيها أعداد من رقمين فقط (السويد وهولندا والنرويج والدنمارك) أو لا توجد فيها إحصائيات مكتملة (مثل ألمانيا واليونان).
وأقرت هذه الدول بأنها تواجه صعوبة في معرفة ما يحدث فعلا في ثنايا السجون لديها، اذ أفادت بأن “أدوات تقييم التهديدات الخاصة بالتطرف صارت مستعملة في أغلب الدول التي شملتها الدراسة”.
الدراسة أشارت إلى أن “بعض الأدوات لا يمكن تقييمها لحداثة عهدها”. مؤكدة أن “كل الدول تعترف أن فك الارتباط يتطلب وقتا ولا يكون ناجحا في جميع الحالات”.
اقرأ أيضا: توتير” يغلق حسابات لـ “حركة الهوية” المتطرفة في أوروبا
وطرح الباحثون عدة أسئلة منها: “هل يجب تجميع الموقوفين؟ هل يجب توزيعهم على الوحدات العامة؟ هل يجب عزلهم؟”، موضحين أنه يوجد مدافعون عن كل خيار، لكن توجد نزعة لتنويع طرق التعامل مع إيلاء اهتمام خاص بالمساجين الأكثر خطورة (يتم تجميعهم أو فصلهم باختلاف الدول)، في حين يتم تفريق المساجين الأقل خطورة.
الباحثون دعوا الحكومات والرأي العام إلى “تفهّم أن الحفاظ على النظام والأمن في السجن يمثلان استثمارا مهما لمكافحة الجريمة والإرهاب”. مشددين على أنه “لا يوجد برنامج ناجح أو أداة تقييم تعوّض غياب عدد كاف من الموظفين، والفضاء والموارد الضرورية”.
