محكمة فرنسية تقضي بعدم دستورية قانون “مراقبة الإرهابيين”
أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أقرت المحكمة الدستورية الفرنسية، أن قانون مراقبة الإرهابيين المدانين “غير دستوري” إلى حد كبير. مشيرة إلى أنه “يقيد الحريات الأساسية مثل عيش حياة أسرية طبيعية، واحترام الخصوصية وحرية التنقل”.
المحكمة قالت في قرارها: إنه “على الرغم من قانونية هدف المشرعين في محاربة الإرهاب، إلا أن الوسائل يجب أن تكون متناسبة مع الغايات”.
ومرر البرلمان الفرنسي القانون في نهاية يوليو/تموز الماضي، وسمح للمحققين بمراقبة الإرهابيين الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن لأكثر من 5 سنوات حتى بعد أن أمضوا فترة سجنهم.
اقرأ أيضا: فرنسا.. محاكمة 24 “داعشيا” قاتلوا في سوريا والعراق
كما أعطى القانون السلطة على سبيل المثال منع المدانين التواصل مع أفراد معينين أو تحديد مكان إقامتهم، ويمكن أيضا استخدام سوار إلكتروني للمراقبة.
ويعتبر منتقدي القانون أنه انتهاكا لحقوق الإنسان والحقوق المدنية، وكان رئيس الجمعية الوطنية “ريشار فيران” قد قدم القانون الجديد ليتم التحقق من دستوريته.
