أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
لم يعد أمام الشركات الفرنسية المتعثرة إلا 45 يوما لإعلان عجزها عن سداد مستحقاتها أمام المحكمة التجارية، وهذا ما سينجر عنه موجة من حالات الإفلاس خلال الأسابيع المقبلة،
صحيفة ليزيكو (lesechos) الفرنسية، أشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية بدعم الشركات المتضررة منذ 12 مارس/آذار حتى 24 أغسطس/آب الماضيين، أدت إلى تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية المدمرة لجائحة كورونا، لكن ذلك قد لا يوقف موجة الإفلاس التي يتوقعها الخبراء في الفترة القادمة.
يؤكد برونو دي مورا فرنانديس الخبير الاقتصادي في شركة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية “كوفاس” (Coface) أنه “في معظم البلدان الأوروبية، مثل إسبانيا أو إيطاليا أو المملكة المتحدة، كانت هناك تعديلات مؤقتة على قانون الإفلاس لمحاولة تأخير إعلان الشركات المتعثرة إفلاسها ومنحها فرصة للتعافي أثناء فترة الإغلاق”.
وحسب الكاتب، فقد نجحت فرنسا في تحقيق هذا الهدف إلى حد كبير على الأقل حتى منتصف آب الماضي، حيث رصدت مؤسسة “ألتاراس” 20 ألف و250 حالة إفلاس فقط منذ بداية العام الجاري، أي أقل بنسبة 40% من حالات الإفلاس التي سُجّلت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
لكن الأمور قد تشهد تدهورا حادا في الفترة القادمة، ويرى مدير الدراسات في ألتاراس (Altares) تيري ميلون أنه “من الآن فصاعدا سيكون من الصعب تجنب حدوث موجات من الإفلاس”، لا سيما في قطاعات مثل السياحة والفنادق والمطاعم، وحتى في قطاع تنظيم الحفلات والفعاليات.
ويتوقع فرنانديس أن تصل حالات الإفلاس في عام 2021 إلى المستوى الذي بلغته بعد الأزمة المالية لعام 2009، أي حوالي 62 ألف حالة إفلاس سنويا.
الشركات الفرنسية المتعثرة لم يعد أمامها إلا 45 يوما لإعلان عجزها عن سداد مستحقاتها أمام المحكمة التجارية (الجزيرة)
لمواجهة البطالة.. فرنسا تعلن عن خطة انعاش اقتصادية
يتحدث دينيس لوبوس رئيس شركة آرك (ARC) المتخصصة في تحصيل الديون عما حدث في الفترة الماضية، قائلا “خلال فترة الإغلاق وتراجع النشاط الاقتصادي، اتبعت الشركات نهجين مختلفين، بعضها استفادت من الإجراءات الحكومية إلى أقصى حد ولم تدفع للموردين رغم حصولها على قروض من الدولة، في المقابل عملت شركات أخرى على دفع فواتيرها في الوقت المحدد قدر المستطاع، وهذا ما دفع الموردين إلى رفع قضايا ضد الفئة الأولى، والتساهل مع الفئة الثانية”.
ويرى تيري ميلون أنه كلما تأخر أصحاب الشركات المتعثرة في اللجوء إلى المحكمة التجارية، تقلصت احتمالات حصولهم على الدعم وتراكمت المشاكل بشكل أكبر وأصبحت إمكانية استمرارهم ضئيلة للغاية.
ويضيف ميلون “منذ بداية شهر أبريل/نيسان الماضي، تم رفع قضايا ضد ما لا يقل عن 100 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، تُوظف كل منها أكثر من 100 موظف، وتحقق مبيعات تزيد عن 20 مليون يورو، وتم إيداع معظم القضايا أمام محكمة الإفلاس، وتمكنت بعض الشركات من إبرام مصالحات، واستطاعت أن تواصل نشاطها وفق خطة إعادة الهيكلة”.
نجحت الحكومة الفرنسية في إحراز تقدم في مفاوضاتها مع البنوك من أجل تمديد فترة سداد القروض المستحقة على الشركات المتعثرة.
ويعلق فرنانديس قائلا إن السلطات الفرنسية ليس لديها أي مصلحة خلال الفترة الحالية في الضغط على الشركات لتسدد سريعا تلك القروض التي حصلت عليها خلال الربيع الماضي.
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أعلن في حوار مع ليزيكو أنه يرغب في إنشاء نظام قروض طويلة الأمد لمدة 7 سنوات على الأقل، من أجل دعم الشركات الفرنسية.
وقد عبر دينس لوبوس عن دعمه لهذا التوجه، معتبرا أن الصعوبة الحقيقية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة هي افتقارها إلى رأس المال الكافي لمواجهة الأزمات.
