زيادة الإنفاق .. الحكومة الألمانية توافق على موازنة 2021
أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، على مشروع موازنة العام المقبل 2021، تتضمن زيادة الإنفاق العام لمواجهة الأزمة المستمرة بسبب جائحة كورونا.
ووفقا لمشروع الموازنة، فإن الهدف سيكون “وضع أساس لنمو اقتصادي مستدام وقوي في ألمانيا”، حتى تتمكن البلاد من الخروج من الأزمة “بسرعة وبقوة”.
وينص مشروع الموازنة على ضخ استثمارات بالمليارات في الطرق والسكك الحديدية، وإعادة هيكلة الاقتصاد على نحو صديق للمناخ، وفي رعاية الأطفال.
وسبق أن أعلن وزير المالية “أولاف شولتس” عزمه اقتراض 96 مليار يورو خلال العام المقبل.
وتقول تقارير اقتصادية محلية، إن هذه الخطوة تستلزم تعليقا جديدا لما يسمى بكبح الديون في الدستور الألماني، الذي يقضي بألا يزيد العجز في الميزانية الاتحادية لألمانيا عن 0.35 % من إجمالي الناتج المحلي.
لكن الدستور وضع بند استثنائي بتعليق العمل بهذا القانون، في حالات الكوارث الطبيعية أو الركود الاقتصادي الحاد.
وزير المالية الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سبق أن توقع بأن تكون حصيلة إيرادات الحكومة خلال العام المقبل، أقل مما كان متوقعا في أيار/ مايو الماضي.
اقرأ أيضا: حملة تفتيش على شركات “تعليب اللحوم” في المانيا
ويأتي هذا في وقت تتوقع فيه الحكومة انخفاض إنفاقها خلال العام المقبل بنسبة 20 % عن العام الحالي الذي شهد زيادات كبيرة في الإنفاق على حزم الإنقاذ.
وكان الناتج الاقتصادي الألماني قد تراجع بشكل قياسي خلال الربيع والصيف الماضيين، نتيجة فرض إجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا.
إلى ذلك، تعتزم ألمانيا العودة إلى قيود الدين مجددا في 2022 وتقليص الاقتراض إلى جزء ضئيل من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع ألمانيا أن يقفز معدل الدين إلى نحو 75 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من أقل من 60 %في 2019، ثم يظل عند هذا المستوى في 2021 حيث من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بقوة
يشار إلى أنه بعد موافقة الحكومة على مشروع الموازنة، ستبدأ مناقشته في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) تمهيدا لإقراره نهائيا قبل نهاية هذا العام.
