بسبب قانون العمل .. السويد في طريقها نحو أزمة حكومية
أخبار العرب في أوروبا- السويد
تسير السويد نحو أزمة حكومية بعد انهيار المفاوضات مجددا أمس الجمعة، بين نقابات العمال وأرباب العمل.
المفاوضات كانت تركز على تعديلات مقترحة لقوانين العمل، من شأنها أن تجعل فصل العمال أمرا يسيرا، لكن التعديلات لا تحظى بقبول داخل حزب “لوفين” الاشتراكي الديمقراطي.
كما أن هذه التعديلات أثارت غضب حزب اليسار. وهدد الشيوعيون السابقون باللجوء إلى طرح تصويت بحجب الثقة عن الحكومة، وهو اقتراح من شأنه أن ينال دعم أحزاب المعارضة من اليمين.
وسائل إعلام محلية نقلت عن “تومي مولر” المحلل السياسي، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة ستوكهولم، قوله :”رئيس الوزراء ستيفان لوفين يجلس حاليا في حفرة”، معتبرا أن هناك الكثير مما يوحي بأن البلد يقترب من أزمة حكومية.
وأوضح أنه “في حال فعل (لوفين) ما تطلبه أحزاب الاتفاق الرباعي، فإن حزب اليسار سيقف إلى جانب إعلان عدم الثقة، ومن ثم ستكون هناك أغلبية في البرلمان للإطاحة بالحكومة”.
وأضاف “مولر” بأن حزب اليسار لا يريد الإطاحة بالحكومة، لكنه مجبر على فعل ذلك لأنهم اشترطوا دعمهم غير المباشر للحكومة بالامتناع عن التصويت على تعديلات قانون العمل، عندما تم انتخاب “لوفين” رئيسا للحكومة.
وأشار إلى أن الوضع البرلماني المنغلق يجعل الوضع أكثر صعوبة، وأن الأطراف المعنية تدرك جيدا أنه من الصعب العثور على تشكيلة حكومية بديلة.
اقرأ أيضا: رغم ارتفاع الإصابات.. السويد تستبعد حدوث “موجة كورونا” الثانية
وكانت جولة أمس من المفاوضات الثانية بين النقابات والشركات السويدية فشلت في التوصل لاتفاق جديد حول سوق العمل، وأعلن اتحاد نقابات العمال (LO ) رفضه مسودة جديدة للاتفاق.
وقالت رئيسة اتحاد النقابات “سوزانا غيدونسون” في مؤتمر صحفي تلا ختام جولة المفاوضات “قرر مجلس إدارة LO بالإجماع رفض الاقتراح، لكننا بذلنا قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق”.
وبهذا الإعلان فإن الأطراف لم تتوصل إلى اتفاق جديد من شأنه تنظيم قواعد العمل وحماية العمال، في وقت انقسم فيه اتحاد النقابات حول موضوع استئناف المفاوضات، حيث أعلنت 6 نقابات عدم رغبتها في استئنافها نهائيا.
