أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
كشف معهد DIW الاقتصادي، أن إجراءات الإغلاق الجزئي، الذي من المقرر أن يبدأ غداً في ألمانيا، سيكون له فاتورة اقتصادية كبيرة على الحكومة الاتحادية.
في السياق ذاته، أشار المعهد إلى أن الإغلاق، الذي يمتد حتى نهاية الشهر بشكل مبدأي، سيكلف الاقتصاد الألماني ما يصل إلى 19.3 مليار يورو، لافتاً إلى أن ذلك المبلغ يمثل 55 في المائة من الناتج الاقتصادي المعتاد في ربع سنة.
وكانت الحكومة الاتحادية الألمانية قد أقرت إغلاق جزئي في البلاد حتى نهاية شهر تشرين الثاني الجاري، والذي شمل إغلاق الكثير من المنشآت والمؤسسات الاقتصادية، بالإضافة إلى تقييد الحياة الاجتماعية في البلاد.
إلى جانب ذلك، أوضح المعهد أن قطاع المطاعم والفنادق سيكون أكثر المتضررين من حالة الإغلاق المذكورة، مقدراً خسارته بحدود 5.8 مليار يورو خلال شهر من الإغلاق الجزئي، في حال عدم تمديد ذلك الإغلاق حتى نهاية العام.
اقرأ أيضا: عشية الإغلاق..”ميركل” تؤكد دعمها للقطاع الاقتصادي
يشار إلى أن الإجراءات الجديدة لحكومة المستشارة “أنجيلا ميركل” قد شملت منع الفنادق من استقبال أي زوار، باستثناء المقيمين في ألمانيا لأغراض العمل، كما أعلنت عن منع العطل والرحلات السياحية.
تزامناً، حذر أطباء ألمان من إمكانية حدوث نقص في عدد الأسرة المتوفرة في المستشفيات خلال الفترة القادمة، تزامناً مع تصاعد معدلات الإصابة بالفيروس التاجي على مستوى البلاد ككل، فيما وصفوه موجة الانتشار الثاني الأكثر شدة من سابقتها.
