اقتصاد منطقة اليورو ما بين الجائحة وشبح الانكماش

 أخبار العرب في أوروبا- بروكسل

لم تكد منطقة اليورو تخرج من تداعيات الإغلاق الأول بسبب جائحة كورونا خلال الربيع الماضي، حتى جاءت الموجة الثانية للوباء ما جعل دول المنطقة الـ 19 في وضع اقتصادي “حرج”ما بين الجائحة من جهة والعجز الاكماش من جهة ثانية.

وبحسب توقعات المفوضية الأوروبية، فإن الخروج السريع من الأزمة بات بعيد المنال بعد هذه الموجة التي تؤكد الأرقام أنها اقوى بكثير من الأولى، إضافة للإغلاقات التي تشهدها دول المنطقة منذ نحو شهر.

ووفقا لما قاله نائب رئيس المفوضية، فإن الموجة الثانية من الوباء ستقضي على آمالنا في انتعاش سريع، وإن الاقتصاد “سيعود إلى مستوى ما قبل الوباء بالكاد عام 2022″، وذلك بقدر ما تحمله كلمة (بالكاد) من غموض.

وبينما كان الإغلاق سيد الموقف، فإن تبعاته تمثلت باليأس للكثير من الناس والمؤسسات التي تواجه تراجعا حادا في التدفقات النقدية وبالتالي تمنعها من مقابلة تكلفة رأس المال العامل.

هذا الأمر يهدد كثيرا من الأنشطة المترابطة وسلاسل الإمداد بين دول المنطقة، وهو المرتكز الأساس الذي عمل عليه الاتحاد الأوروبي عقودا، ودعمه بكثير من الاتفاقيات والقوانين، لكنه اليوم يواجه تحديا صعبا للغاية.

وبحسب خبراء فإن الاتحاد واليورو يبدو أن تحول لمعوق كبير أمام المرونة التي كان يجب أن تتحلى بها الدول في مثل هذه الظروف.

وباء الانكماش

في الوضع الأوروبي لم يعد الانكماش محصورا في بلد، بل ينتقل بين دول المنطقة كما ينتقل الوباء ذاته، هذا ما تؤكده المفوضية الأوروبية التي قالت إن الانكماش سيحل على اقتصادات جميع دول منطقة اليورو، وإن كانت آثاره ستكون أشد على إسبانيا بانكماش قد يصل لـ”- 12.4 %”، وإيطاليا “- 9.9 %”، وفرنسا “- 9.%”.

في ذات السياق، ذكرت المفوضية أن الدين العام الإجمالي لمنطقة اليورو سيتجاوز خلال العام الجاري مستوى 100% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

وبحسب توقعات المفوضية التي جاءت في تقريرها الخريفي صدر أمس الخميس، فإن إجمالي دين منطقة اليورو في 2020 من المتوقع أن يصل إلى 101.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

ورغم ذلك، فإن المفوضية تتوقع تراجع إجمالي الدين لمنطقة اليورو في 2021 و2022 إلى دون مستوى 100% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

كما حسنت المفوضية توقعاتها فيما يخص النمو، حيث تتوقع أن يتراجع اقتصاد منطقة اليورو في 2020 بنسبة 7.8% بعدما كانت قد توقعت في وقت سابق تراجعا بنسبة 8.7%. أما للعام 2021، تتوقع المفوضية أن ينتعش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 4.2%، فيما كانت تتوقع في وقت سابق نموا بنسبة 6.1%.

للشهر الثاني .. معنويات المستثمرين في تراجع

تواصلت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو في التراجع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر /تشرين الثاني الجاري، لكن الهبوط لم يكن شديدا كما كان يخشى البعض نظرا لأن القيود التي فُرضت لكبح تفشي فيروس كورونا كانت أقل صرامة مقارنة مع الإغلاق الأول.

ونزل مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى (-10 نقاط) في نوفمبر /تشرين الثاني من -8.3 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول وذلك بالمقارنة مع توقعات لرويترز لقراءة عند -15.0.

في هذا السياق يقول “مانفريد هوبنر” المدير في سنتكس إن “تجدد إجراءات العزل العام في العديد من دول الاتحاد الأوروبي كانت لها تبعات أقل مما يخشى”.

 لكن أكبر اقتصاد في الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو”ألمانيا” تراجعت التوقعات فيه لأقل مستوى منذ مايو /أيار، ورغم ذلك تقول سنتكس إن “التوقعات إيجابية” لاتزال وتشير إلى أن” مسار التعافي لم يُهجر بعد”.

اقرأ أيضا: “تسونامي إفلاس” ينتظر الشركات الفرنسية العام المقبل

إلا أن ما حملته الموجة الثانية للوباء من قرارات العودة إلى الإغلاق الصادمة للمجتمعات هناك، جعل حكومات المنطقة تضطر للعمل من أجل تمديد كثير من التسهيلات والدعم، ويقابل هذا الدعم والإنفاق، انخفاضا واضحا في الإيرادات الحكومية المرتكزة على الضرائب، ما ينعكس على العجز في ميزانياتها العامة.

وعلى الرغم من أن الأسئلة لم تزل قائمة حول الآليات التي تتعامل فيها دول منطقة اليورو مع العجز المتراكم، الذي يتجاوز الحدود المسموح بها في الاتحاد الأوروبي، لكن هذه الأسئلة تبدو غير مهمة الآن بقدر أهمية حل المشكلات العالقة ودعم المشاريع والشركاتـ فضلا عن المحافظة على الوظائف، كي تبقى آمال الانتعاش قائمة لعام 2021 على أقل تقدير.