“فضيحة في الدنمارك”.. خروج حيوانات المنك من قبورها

أخبار العرب في أوروبا- الدنمارك

أعلنت الحكومة الدنماركية اليوم السبت، استعدادها لنبش وحرق جيَف حيوانات المنك التي دُفنت في إطار مكافحة جائحة كورونا، بعد “فضيحة” خروج الآلاف من هذه الحيوانات من قبورها، فيما يبدو أنها دفنت وهي لا تزال على قيد الحياة.

وجاء إعلان الحكومة استجابة لدعاوى سياسية حزبية وبرلمانية لاستخراج الحيوانات النافقة، حيث استخدمت السلطات حفر جماعية على عجل لدفن حيوانات المنك.

وكانت الحكومة قد أصدرت بداية الشهر الجاري، قرارا بإعدام جميع حيوانات “المنك” في البلاد، بعد اكتشاف انتقال شكل متحور من فيروس كورونا بين المنك والإنسان.

ويقدر عدد حيوانات “المنك” التي يتم تربيتها في المزارع بالدنمارك بنحو 17 مليون، حيث تشير التقارير إلى أن السلطات أعدمت غالبيتها.

وخلال الأيام الماضية، خرجت عدة آلاف من هذه الحيوانات من قبورها غير العميقة في غرب الدنمارك بعد تراكم الغازات داخل أجسادها، في مشهد اغضب جمعيات حقوق الحيوان في البلاد.

وزير الزراعة الدنماركي الجديد “راسمون بريهن” قال السبت، في حديث تلفزيوني، إنه يرغب منذ اليوم الأول لاكتشاف هذا الفيروس المتحوّر في التخلص من كل حيوانات المنك وإحراقها، وهو موقف قد يزيد من غضب جمعيات حقوق الحيوان.

كلام”بريهن” هذا يأتي كموقف مؤيد لرأي معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان بنبش مدافن المنك تفاديا لـ”فضيحة بيئية” هذه المرة، لاسيما أن تقارير صحافية محلية ذكرت بأن موقعا الدفن في “غوتلاند” مثيران للجدل كثيرا، واحد بالقرب من بحيرة للاستحمام والآخر ليس بعيدا عن مصدر لمياه الشرب.

وتقول المصادر إن الطبقة السياسية تخشى أن يؤدي تحلل الحيوانات النافقة إلى تلوث بالفوسفور والنيتروجين، وتطالب بإتلافها عن طريق حرقها على سبيل المثال، ويمكن أن تلوث الغازات المنبعثة خصوصا مياه الشرب ومياه الاستحمام.

اقرأ أيضا: رئيسة وزراء الدنمارك تبكي على حيوانات المنك

وسبق أن استقال وزير الزراعة الدنماركي السابق “موجينز جنسن”، قبل 10 أيام بعد الضغوط التي واجهها بسبب سوء تعامله مع خطة بلاده لإعدام حيوان المنك.

ويوم الخميس الماضي نقلت وسائل إعلام محلية صورا تظهر رئيسة وزراء الدنمارك “مته فريدريكسن”، تجهش بالبكاء أثناء زيارتها لمالك “مزرعة منك”، أعدمت الحكومة جميع القطيع الذي يملكه.

يذكر أن خطوة إعدام كل حيوانات المنك في الدنمارك، وهي واحدة من أكبر الدول المربية لها في العالم، تركت الحكومة تعاني من تبعات الأمر، بعد أن اعترفت بأنها لم تكن تملك الأسس القانونية التي تسمح لها بالأمر بإعدام الحيوانات غير المصابة بالمرض.