أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
ينظم اليوم السبت في عدة مدن فرنسية، عشرات المظاهرات احتجاجا ضد قانون قيد الإعداد يعتبره منظمو التحركات أنه ينتهك الحريات، لا سيما تجريم نشر صور ضباط الشرطة.
وتأتي هذه المظاهرات للأسبوع الثاني في وقت صدمت فيه فرنسا من قضية جديدة الخميس تتعلق بعنف الشرطة ضد رجل أسود، إضافة لعنف الشرطة أثناء تكفيك مخيم للمهاجرين وسط باريس الاثنين الماضي.
ومن المقرر أن تتناول الاحتجاجات ثلاثة بنود من مشروع “قانون الأمن الشامل” الذي تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية ( البرلمان) الأسبوع الماضي.
ويتعلق مشروع القانون بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة ولكاميرات المراقبة.
التنسيقية الداعية إلى التجمعات قالت إن “مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا”.
وتنص المادة (24) التي تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن لمدة عام ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، كل من يبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع “سوء النية”.
ووفقا للحكومة الفرنسية فإن هذه المادة تهدف إلى “حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة”.
غير أن معارضي النص يؤكدون بأن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين، مؤكدين أن القانون الفرنسي يعتمد على الأفعال وليس النيات.
وخلال هذا الأسبوع احتدم الجدل مع كشف قضيتين تتعلقان بعنف الشرطة الفرنسية محوّلا مرحلة سياسية صعبة على الحكومة إلى أزمة حقيقية.
اقرأ أيضا: حادثة اعتداء شرطة باريس على رجل أسود.. ماكرون “مصدوم بشدة”
وقامت الشرطة ليلة الإثنين الماضي بتدخل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس، وهاجم أفراد الشرطة كذلك صحافيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية فضلا عن ضرب المهاجرين.
لكن الاستنكار ضد عنف الشرطة بلغ ذروته الخميس عند نشر صور كاميرات مراقبة تظهر ثلاثة عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقى أسود.
ونددت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض كبار وجوه الرياضة الفرنسية بعنف الشرطة.
كذلك دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا “الاعتداء غير المقبول” و”الصور المخزية”، داعيا الحكومة إلى “أن تقدّم له سريعاً مقترحات” من أجل “مكافحة جميع اشكال التمييز بفعالية أكبر”.
وحيال موجة التنديد بالمادة 24، يسعى رئيس الوزراء الفرنسية جان كاستيكس لإيجاد مخرج من خلال تشكيل “لجنة مستقلة مكلفة اقتراح صياغة جديدة”.
