أخبار العرب في أوروبا – محمد الأسعد
مع تصريحات وزير الداخلية الألماني، “هورست زيهوفر”، حول سعيه لرفع الحظر عن ترحيل السوريين مع حلول العام القادم، تجددت حالة القلق في أوساط اللاجئين، على الرغم من أنها تصريحات ليست فريدة من نوعها وأن اللاجئين في ألمانيا اعتادوا عليها.
يشار إلى أن الداخلية الألمانية سعت الشهر الماضي، إلى طرح مسألة رفع حظر الترحيل عن السوريين بعد عملية طعن نفذها شاب سوري في مدينة درسدن، إلا أن وزارة الخارجية أعاقت تلك المساعي بتأكيدها على أن سوريا بلد غير آمنة.
شروط لم تتوفر وخطوات محدودة
تعليقاً على إمكانية رفع حالة الحظر على الترحيل بالنسبة للسوريين، يربطه الخبير القانون “عيسى فريحة” بعدة شروط، أولها إقرار سوريا كبلد آمن وضمان عدم تعرض حياة المرحلين لأي خطر مهما كان شكله أو نوعه أو الجهة التي تقف وراءه، موضحاً أن تلك الظروف لا يبدو أنها ستتوفر خلال الشهرين القادمين، خاصة وأن الحرب وآثارها ومسبباتها لا تزال قائمة.
كما أوضح الخبير أن النقاش حول مسألة الترحيل لا تشمل اللاجئين وإنما شريحة الخطيرين منهم أو المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية، لافتاً إلى أن وجود حظر الترحيل يمنع الحكومة الألمانية من ترحيل هذه الشريحة، على اعتبار أن القانون لا يميز بين هذه الشريحة وباقي شرائح اللاجئين في مسألة ضمان عدم تعرضهم للخطر في حال ترحيلهم.
في السياق ذاته، يؤكد “فريحة” أن قرار الترحيل لا يرتبط بشخص ولا حتى بحكومة أياً كانت توجهاتها، وإنما يرتبط بشبكة ومنظومة معقدة من الإجراءات والقوانين، بينها تقرير وزارة الخارجية وموافقة مجلس النواب والمجالس المحلية في الولايات، مشيراً إلى أن تلك المسألة تعقد من مهمة “زيهوفر” في إقرار القانون.
يشار إلى أن المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تحظر ترحيل أي شخص حاصل على حق اللجوء، إلى بلاده في حال وجود خطر يهدد حياته بشكل مباشر، بغض النظر عن سلوك الشخص المعني، بما يجعل نص المادة يشمل المجرمين والمتورطين بقضايا إرهاب.
مواطنون صالحون لا سجناء
خلال الحديث عن مسألة الترحيل، توضح “سوزان عواد” العاملة في مجال توظيف ودمج اللاجئين، أن ألمانيا من خلال موجات اللجوء تبحث عن مواطنين صالحين، قادرين على الانحراط في الحياة الألمانية دون إثارة أي مشكلات، لافتةً إلى أن قضية ترحيل اللاجئين حتى في حال رفع الحظر، مسألة غير مطروحة على الطاولة، حتى لمن لا يزال يتلقى المساعدات من الدولة.
كما أشارت “عواد” إلى أن الهدف الأساسي من رفع الحظر يكمن في جانبين، الأول فصل المتورطين بالجرائم والإرهاب عن اللاجئين الباحثين عن حياتهم في الوطن الجديد، والذي يملكون إمكانيات تجعل منهم عناصر فاعلة في المجتمع، مشددةً على أن الحكومة الألمانية تبحث عن مواطنين وليس سجناء.
واعتبرت “عواد” أن السنوات الخمس الماضية، أثبتت قدرة ورغبة معظم اللاجئين على الانخراط في الحياة سواء اجتماعياً أو اقتصادياً، على اعتبار أن الإحصائيات كشفت عن دخول الآلاف منهم في مجالات العمل والتعليم والتدريب المهني.
يشار إلى أن الإحصائيات الرسمية الألمانية بينت ارتفاع عدد الطلاب السوريين في الجامعات الألمانية خلال عام 2018 بنسبة 323 في المئة عما كانت عليه في الأعوام السابقة، في حين وصل عدد الأطباء السوريين في ألمانيا إلى 3908 طبيب، ليحتلوا المركز الثاني بين الأطباء الأجانب، بعد الأطباء الرومانيين.
إلى جانب ذلك، كشفت الإحصائيات عن دخول 44000 ألف لاجئ إلى مجال التدريب العملي في الشركات الألمانية، بينهم 33.3 في المئة من الجنسية السورية في المرتبة الثانية بعد الأفغان.
