بتهمة الانتماء لـ”داعش”.. الحكم مدى الحياة ضد لاجئ سوري في المجر
أخبار العرب في أوروبا- المجر
قضت محكمة في العاصمة المجرية بودابست، قبل عدة أيام، بالسجن مدى الحياة بحق لاجئ سوري متهم بالانتساب لتنظيم “داعش”.
وسائل إعلام مجرية نقلت عن المحكمة قولها في قرارها غير النهائي، إن “حسن. ف” كان “متواطئا” في عمليتي قتل على الأقل في محافظة حمص وسط سوريا عام 2015.
وأوضح ممثلو الادعاء أن الشاب متهم بمشاركته في قطع رأس إمام جامع في بلدة السخنة (شرقي حمص)، كذلك في قتل مدني آخر في المنطقة نفسها في أيار/ مايو 2015.
كما وجهت له اتهامات بمشاركته في قتل 25 شخصا على الأقل في البلدة، بما في ذلك قطع رأس زعيم قبلي.
ووفقا للمصادر فإن “حسن” البالغ 27 عاما، كان قد اعتقل في مركز خاص باللاجئين في مدينة” نيرباتور” المجرية من قبل شرطة “مكافحة الإرهاب”.
واستأنف فريق الدفاع الحكم الصادر ووافقت المحكمة مع رفض إمكانية الإفراج المشروط عن المتهم.
كما طالب فريق الدفاع ببراءة موكله لعدم كفاية أدلة ثبوت المسؤولية الجنائية بحقه، بحسب المصادر.
وسبق أن نفى المتهم في جلسة إفادة في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019، جميع التهم المنسوبة إليه، وأكد إنه لم يكن في سوريا عام 2015، إنما هرب إلى تركيا مع عائلته في عام 2014.
في المقابل، فإن مركز “مكافحة الإرهاب” في المجر سبق وقال في تقرير له نهاية العام الماضي، إن المتهم “حسن” غادر سوريا عام 2016، ونجح بتقديم طلب لجوء في اليونان.
اقرأ أيضا: النمسا.. السجن المؤبد لعراقي بتهمة محاولته القيام بأعمال إرهابية في ألمانيا
في السياق، ذكرت المحكمة أنها طلبت معلومات من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بودابست بخصوص موعد وصول “حسن. ف” إلى تركيا.
وأضافت بأنها لم تتلق أي رد على استفسارها، وطلبت المحكمة من وزارة العدل التقدم بطلب للحصول على مساعدة قانونية دولية للحصول على المعلومات اللازمة في القضية خلال جلسات سابقة.
أما فيما يتعلق بمقطع مسجل عن “عملية إعدام حدثت في سوريا”، نقل عن خبير في المحكمة قوله إن “المقطع المسجل ذو نوعية رديئة، ولا يمكن التأكد من وجود المتهم فيه”.
كذلك فإن أحد خبراء في الطب الشرعي للمحكمة رفض الإدلاء برأيه بسبب رداءة جودة المقطع المسجل، بينما نقل عن خبير آخر قوله أن احتمال أن يكون المتهم نفسه في المقطع لا تتعدى الـ 53% .
يذكر أنه في حال تم تثبيت الحكم مدى الحياة ضد المتهم، فإن عليه قضاء 30 عاما وراء القضبان وفقا للقانون المجري.
